الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي تقدمه "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية (DMA) للاتحاد، الذي يضم 27 دولة.
يوم الاثنين، وجه المنظمون في الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بخرق قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للاتحاد.
تزعم الاتهامات أن "ميتا" تفرض على مستخدميها إما مشاهدة الإعلانات أو دفع رسوم لتجنبها.
ومنذ نوفمبر، قدمت "ميتا" نظاما يتيح للمستخدمين الاختيار بين دفع رسوم شهرية تتراوح بين 10 و13 يورو، والذي يمنع استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المخصصة، أو استخدام الخدمة مجانا مع السماح بجمع بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلانات.
تم تقديم خيار الاشتراك هذا بعد أن قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن الشركة العالمية يجب أن تحصل على موافقة المستخدمين قبل عرض الإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية، وفقا لقواعد الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي تقدمه "ميتا" ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد، والذي يضم 27 دولة.
وأوضحت اللجنة، أن هذا النموذج لا يتيح للمستخدمين حرية الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات عبر الإنترنت.
وبدأت المفوضية تحقيقاتها بعد دخول قانون DMA حيز التنفيذ في مارس.
اغتصاب في الواقع الافتراضي؟ شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في اعتداء جنسي داخل الميتافيرسثريدز: ميتا تطلق أخيرًا شبكتها الاجتماعية المنافسة لـ X في أوروباميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبيوأكد المفوض الأوروبي، تييري بريتون، الذي يشرف على السياسة الرقمية في الاتحاد، أن القانون يهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم وضمان تساوي الفرص بين الشركات الناشئة وعملاقة التكنولوجيا في الوصول إلى البيانات.
ويعتبر قانون DMA جزءا من الجهود الأوروبية لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها على حساب المستخدمين والشركات الصغيرة.
إذا تأكدت النتائج الأولية، فقد تواجه "ميتا" غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية، ما لم تقدم تدابير تصحيحية لتكييف نموذج أعمالها مع القوانين الجديدة.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تقديم الإعلانات عبر الإنترنت وضمان استخدام البيانات الشخصية بشكل أخلاقي ومسؤول.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟ المفوضية الأوروبية تحقق بامتثال آبل وميتا وغوغل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبية بعد توقف دام ساعات.. عودة تطبيقات ميتا للعمل وإيلون ماسك يعلق ساخرا فيسبوك المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية إنستغرام ميتا - فيسبوكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة الانتخابات الأوروبية 2024 أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة فيسبوك المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية إنستغرام ميتا فيسبوك الانتخابات الأوروبية 2024 أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية المفوضیة الأوروبیة بیاناتهم الشخصیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اتصال هاتفي اليوم، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها، أكدت معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق. كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.