الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي تقدمه "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية (DMA) للاتحاد، الذي يضم 27 دولة.
يوم الاثنين، وجه المنظمون في الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بخرق قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للاتحاد.
تزعم الاتهامات أن "ميتا" تفرض على مستخدميها إما مشاهدة الإعلانات أو دفع رسوم لتجنبها.
ومنذ نوفمبر، قدمت "ميتا" نظاما يتيح للمستخدمين الاختيار بين دفع رسوم شهرية تتراوح بين 10 و13 يورو، والذي يمنع استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات المخصصة، أو استخدام الخدمة مجانا مع السماح بجمع بياناتهم الشخصية لأغراض الإعلانات.
تم تقديم خيار الاشتراك هذا بعد أن قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن الشركة العالمية يجب أن تحصل على موافقة المستخدمين قبل عرض الإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية، وفقا لقواعد الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نتائجها الأولية أن نموذج "الدفع أو الموافقة" الذي تقدمه "ميتا" ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد، والذي يضم 27 دولة.
وأوضحت اللجنة، أن هذا النموذج لا يتيح للمستخدمين حرية الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات عبر الإنترنت.
وبدأت المفوضية تحقيقاتها بعد دخول قانون DMA حيز التنفيذ في مارس.
اغتصاب في الواقع الافتراضي؟ شرطة بريطانيا تحقق لأول مرة في اعتداء جنسي داخل الميتافيرسثريدز: ميتا تطلق أخيرًا شبكتها الاجتماعية المنافسة لـ X في أوروباميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبيوأكد المفوض الأوروبي، تييري بريتون، الذي يشرف على السياسة الرقمية في الاتحاد، أن القانون يهدف إلى تمكين المستخدمين من التحكم في كيفية استخدام بياناتهم وضمان تساوي الفرص بين الشركات الناشئة وعملاقة التكنولوجيا في الوصول إلى البيانات.
ويعتبر قانون DMA جزءا من الجهود الأوروبية لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها على حساب المستخدمين والشركات الصغيرة.
إذا تأكدت النتائج الأولية، فقد تواجه "ميتا" غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية، ما لم تقدم تدابير تصحيحية لتكييف نموذج أعمالها مع القوانين الجديدة.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تقديم الإعلانات عبر الإنترنت وضمان استخدام البيانات الشخصية بشكل أخلاقي ومسؤول.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟ المفوضية الأوروبية تحقق بامتثال آبل وميتا وغوغل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبية بعد توقف دام ساعات.. عودة تطبيقات ميتا للعمل وإيلون ماسك يعلق ساخرا فيسبوك المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية إنستغرام ميتا - فيسبوكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة الانتخابات الأوروبية 2024 أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة فيسبوك المفوضية الأوروبية الحقوق الرقمية إنستغرام ميتا فيسبوك الانتخابات الأوروبية 2024 أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية المفوضیة الأوروبیة بیاناتهم الشخصیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل