جريدة الرؤية العمانية:
2024-07-03@18:49:41 GMT

سلطنة عُمان.. والإنجازات الدولية

تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT

سلطنة عُمان.. والإنجازات الدولية

 

 

د. أحمد بن علي العمري

مُنذ أن تولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وانطلاق مسيرة النهضة المتجددة، والتي تزامنت مع بداية رؤية "عُمان 2040" وبعد العديد من الإصلاحات المتلاحقة من حيث إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج العديد من الوحدات ذات التوجه الواحد، إضافة إلى إصدار العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة لسير العملية التنموية والعمل المؤسسي وكذلك الجانب التعليمي والاجتماعي والاقتصادي، وبعد وضع الكفاءات المختارة لشغل الأماكن المناسبة مع الإيحاء إلى أن عُمان ولادة والقدرات متوفرة والبديل جاهز.

مضت سفينة عُمان بقيادة ربانها "بسم الله مجراها ومرساها" في طريق سيرها بكل دقة وإتقان وأمان، وقد بدأ الجميع- كل في مجال اختصاصه- يُشمِّر عن الساعد باذلًا كل ما يستطيع من جهد وطاقة في تحقيق الأهداف المحددة والمرسومة له بعناية فائقة.

ومن الطبيعي عندما يتقن العمل ويخلص فيه تأتي النتائج إيجابية، حتمًا بعد توفيق رب العالمين، وها هي النتائج تتحقق ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ما حققته هيئة البيئة بتخطيها 99 درجة في التصنيف العالمي، وكذلك ما حققه جهاز الاستثمار العُماني وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وما حققته هيئة الطيران المدني في مجال السلامة الدولية؛ حيث تقدمت 127 درجة في التصنيف الدولي. إضافة إلى ما أُعلن عنه بأن مسقط ثاني أنظف مدينة في آسيا، والقادم أفضل بإذن الله رب العالمين.

إن هذه الإنجازات وغيرها لم تأتِ من فراغ؛ بل جاءت بجهود جبارة وعزم لا يلين، بذله أبناء عُمان المخلصون، لهم كل التحية والتقدير والثناء. وكم كنت أتمنى- كما يتمنى أبناء هذا الوطن العزيز- أن نرى بورصة مسقط وقد حققت الإنجاز الإقليمي والدولي، لكن عندما عرفت أن الاستثمار الأجنبي فيه لم يتجاوز 19 بالمئة، وكنت أتوقع أكبر من ذلك بكثير، إلّا أن تلك خطوة على الطريق الصحيح؛ فالتجربة ما زالت تمر بتحديات وتحتاج للمزيد من الوقت، ونأمل أن نراه يحقق الإنجاز، ونطمح أن نراها بورصة عالمية.

لكم كل التحية والتقدير يا أبناء عُمان المخلصين في كل مكان.. حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

من عدالتنا الاجتماعية (2 من 4)

في الجزء الأول من هذا المقال حاولت تسليط الضوء على معنى العدالة الاجتماعية من منظور إسلامي والإجابة على السؤال: ما هي أهم مبادئ العدالة الاجتماعية؟ أما في هذا الجزء فسأحاول التركيز على أهم واجبات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

الحقيقة إن للدولة الحديثة واجبات عديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية لعل من أهمها:

(1) واجب كفالة الأفراد عند الحاجة

بمعنى أن الواجب الأول للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية هو:

كفالة أفراد المجتمع مسلمين أو غير مسلمين في حالة عجزهم، أو صغر سنهم، أو عدم قدرتهم على توفير دعم أنفسهم“.

فقد روى أبو يوسف في كتابه “الخراج” أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على باب قوم وعليه ساءل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال:

من أي أهل الكتاب أنت؟

فقال: “أسال الجزية والحاجة والسن”.

فأخد عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له (أي أعطاه شيئا ليس بالكثير) شيء من منزله، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال:

أنظر هذا وضرباءه, فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته

ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين،

والفقراء هم المسلمين،

وهذا من المساكين من أهل الكتاب،

ووضع الجزية عنه وعن ضربائه“17

هذا كما روى عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه رـى شيخا نصرانيا من أهل الذمة يتكفف الناس ويسألهم المساعدة:

فقال أمير المؤمنيين: من هذا؟

قالوا: يا أمير المؤمنيين هذا: نصرانى.

فقال أمير المؤمنيين: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال”18

(2) واجب تحقيق “حد الغناء”

أما الواجب الثاني للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فيكمن في:

“توفير الحد الأدنى من اليسر والرفاه لكل أفراد المجتمع“.

وذلك بالارتفاع بمستويات المعيشة المنخفضة إلى الحد الذي يشعر فيه المحتاجين أنهم في غنى عن الناس، بمعنى يجب على الدولة أن تضمن لكل مواطن الحد الأدنى للمأكل والملبس والمشرب والعلاج، فلا يجوز أن يجوع، أو يعرى، أو يعطش، أو يمرض المواطن وغيره يجد حاجته وزيادة، بمعنى آخر، يجب ألا تسمح الدولة بأن يتمتع مواطن بخيرات ولذائذ الدنيا وحوله من يعاني الحاجة أو ليس لديه ما يأكل، وفي هذا الصدد يقول:

رسولنا (ص): “ليس منا من بات شبعان وجاره جائع”،

ويقول (ص): ” منلا يهمه أمر المسلمين ليس منهم”.

ويجب أن يكون من واجبات الدولة العناية بالصحة، فهي حق لكل مواطن، ويجب مكافحة الأمراض ومعالجة المرضى غير القادرين على العلاج، وأن يكون شعارها:

العقل السليم في الجسم السليم“،

والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير”.

ومن واجبات الدولة أيضا حماية الطفولة ورعاية الشباب وكفالة اليتيم استجابة:

لقول رسولنا (ص):”ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا”

وقوله (ص): “السلطان ولي من لا ولي له”

وقوله (ص): “من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا”

وقوله (ص) في حق اليتيم في المجتمع: “إن اليتيم إذا ضرب أهتز العرش لبكائه.”

(3)  واجب توفير فرص العمل

أما الواجب الثالث للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو:

السعي من أجل توفير إمكانيات العمل وفرض الإنتاج للجميع.”

بمعنى تشخيع وإعطاء الحرية الاقتصادية للمواطنين في ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية وتحقيق طموحاتهم المهنية.

وعليه على الدولة أن تقوم بتوفير فرص العمل لمن لا عمل له، وأن يكون مجال العمل مفتوح ومتاح لكل من أراده، فالكل مُيسر لما خلق له، وأن يكون الجزاء من جنس العمل، وعلى الدولة أن تُشجع المواطنيين وتذكرهم بأقوال

رسولنا (ص) عندما قال “العمل عبادة“…

وقال: “طلب كسب الحلال فريضة“…

وقال: “طلب الحلال جهاد“…

وقال: ” إن الله يحب العبد المؤمن المحترف.”19

ولعله من أهم واجبات الدولة في هذا الصدد:

حماية اليدّ العامله وتحديد الأجور

يقول رسولنا (ص): “من استاجر أجيرا فيعلمه أجره.”20

وقوله: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.”21

(4) واجب ترشيد الاقتصاد وتنمية وتطوير ثروات الدولة

أما الواجب الرابع للدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية فهو:

تشجيع وترشيد القطاع الخاصن وإطلاق المبادرة له”، ليساهم تجاريا وزراعيا وصناعيا وثقنياً في تنمية وتطوير الاقتصاد وتنمية وتطوير مصادر الطاقة والثروة وتحسين استخدامها، والسعي الجاد لتحقيق استقلالية الوطن اقتصاديا وتخليصه من التبعية الخارجية.

وهذا يعني فيما يعنيه:

أن تمنع الدولة السيطرة الاقتصادية الأجنبية على ثروات ومقدرات الشعب.

(5) واجب توفير المرافق العامة وصيانتها

أما الواجب الخامس للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو: قيامها على المرافق العامة في المجتمع، ويجب ألا تسمح بأن يحتكرها فرد بحكم طبيعتها، وعليه يجب على الدولة دعم وحماية ورعاية المرافق العامة وخصوصا الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والثقافية.

(6) واجب تطوير وتحسين المواصلات العامة

أما الواجب السادس للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهو: “تطوير وتحسين المواصلات العامة في الدولة” وذلك لتحقيق التقارب والتعاون والاتحاد بين أبناء الشعب، فلابد من قيام الدولة بتحسين طرق المواصلات البرية، والجوية، والبحرية وتقويتها بين جميع أطراف الوطن لتسهيل حركة النقل والتجارة والسكن، والعمل على توفير حرية اللقاء والتعاون بين المواطنيين، فمن الغريب أنك تجد الكثير من أبناء الوطن الواحد لا تُتح لهم فرص اللقاء والتعارف إلا في المهجر، ولعل من أهم الأسباب التي أدت لهذا هو غياب وسائل الاتصال وصعوبة الانتقال في داخل الوطن من مكان إلى آخر.

في الجزء الثالت من هذا المقال سوف أحاول الإجابة على السؤال التالي:

متى يمكن للدولة أن تتدخل؟

يتبع

والله المستعان.

هوامش

الخراج لأبى يوسف , وأنظر: د. عبد العزيز الخياط ص15917

من كتاب “التوزيع الاقتصادى فى الاسلام” (1982)  دار التوحيد. الطبعة الاولى, ص40.18

عماد الدين خليل (1979) “مقال فى العدل الاجتماعى” دار الرسالة. بيروت. الطبعة الاولى.      ص 7119

رواه البخارى20

رواه ابن ماجه 21

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • أحمد عبد الله: لا يعقل أو يتسق أن تجري مباحثات للسلام مع من تلطخت أياديهم بدماء أبناء الشعب السوداني
  • تكليف الدكتور عمرو قنديل بتولي منصب نائب وزير الصحة
  • لا تحلموا بالعودة للدولة القديمة
  • أبناء مديرية الرضمة بإب ينظمون فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية
  • أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن
  • أحمد عبدالوهاب يكتب: "رحلة نجاح بين  التحديات والعثرات والإنجازات"
  • "حزب الله" يعلن تنفيذ 9 عمليات نوعية استهدف خلالها العديد من المواقع المهمة التابعة للجيش الإسرائيلي
  • واسط.. حزب الله ينفي مزاعم وجود تطوع بصفوف أي جهة
  • من عدالتنا الاجتماعية (2 من 4)