إيراداتها تجاوزت الـ 65 مليونًا؛ كيف تحتسب سلطنة عمان رسوم الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، وهنا نتساءل؛ كيف تجني الدول لقاء مرور الطائرات في أجوائها وكيف يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة في أجواء سلطنة عمان والرحلات القادمة والمغادرة ووفقًا لأي معادلة؟
نظّمت سلطنة عُمان ذلك عبر المراسيم والقوانين والقرارات الصادرة، أهمها؛ اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة وتعديلاتها، حيث بيّنت المادة (81) رسوم الملاحة الجوية بأن احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة يتم وفق المعادلة الآتية:
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الرسوم عن 100 دولار أمريكي، ويتم احتساب رسم تعرفة ثابتة بمبلغ 325 دولارًا أمريكيًا على الطائرات التي تستخدم المسار الجوي 791–A.
ماذا عن رسوم الرحلات القادمة والمغادرة من أي مطار في إقليم سلطنة عُمان؟
حددت اللائحة بأن رسوم الملاحة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة في أي مطار من مطارات إقليم سلطنة عمان يتم احتسابها وفق المعادلة الآتية:
وتُحصّل نسبة 50% من الرسوم المحددة طبقًا للمعادلة المشار إليها بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة بين مطارين في إقليم سلطنة عُمان، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الرسوم عن 100 دولار أمريكي.
كم عدد الطائرات التي عبرت الأجواء العمانية، وكم بلغت إيرادات الملاحة الجوية في العام 2023م؟
بعودة “أثير” إلى التقرير السنوي 2023 لهيئة الطيران المدني فإن أكثر من 465 ألف طائرة عبرت الأجواء العمانية في العام 2023م إذا توضح الأرقام ارتفاعًا مستمرًا للحركة الجوية وخاصة الرحلات العابرة، فقد ارتفعت الرحلات العابرة للأجواء العمانية في العام 2023م بنسبة 20% مقارنة بالعام 2022م، وقد بلغت إيرادات الملاحة الجوية في العام 2023م 65,046,628.000 مليون ريال عماني، والتي توضح ارتفاعًا في إيرادات الأرصاد الجوية المرتبطة بالملاحة الجوية للرحلات العابرة في العام 2023م بنسبة 23% مقارنة بالعام 2022م.
ماذا تعرف عن اتفاقية “شيكاغو” للطيران المدني الدولي؟
هي اتفاقية تم وضعها عام 1944م من قبل 54 دولة، لتعزيز التعاون و”إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه”، وقد وضعت هذه الاتفاقية التاريخية المعروفة اليوم بشكل شائع باسم “اتفاقية شيكاغو”، المبادئ الأساسية المنظَمة للنقل الجوي الدولي، ومهدت الطريق لإنشاء الهيئة المتخصصة التي تولت الإشراف عليه منذ ذلك الحين، وهي منظمة الطيران المدني الدولي – الإيكاو (ICAO).
بعد أن وُقّع على بنود الاتفاقية من قبل أغلب الحاضرين في اجتماع شيكاغو دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 أبريل عام 1947م، ومنّ أهم ما نصت عليه هذه الاتفاقية هو أنّ لكلّ دولة من دول العالم السيادة الكاملة على المجال الجوي الذي يعلو كامل أراضيها.
وباتجاه العصر الحديث للنقل الجوي، تزايد عدد ملاحق اتفاقية شيكاغو وتطور مضمونها، بحيث أصبحت تشمل الآن أكثر من 12,000 قاعدة وتوصية دولية تمت الموافقة عليها بالإجماع من طرف الدول الأعضاء في المنظمة ومن بينها سلطنة عمان والتي يبلغ عددها أكثر من 190 دولة عضوًا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القادمة والمغادرة فی العام 2023م سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سفير سلطنة عمان يشيد بدور مصر في وقف الحرب على غزة
قال عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بمصر، إن دولة الاحتلال شنت حرب إبادة على قطاع غزة، ودمرت البنية التحتية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تجاوزت القوانين الدولية والإنسانية وكل شيء في الحرب على غزة.
وأضاف سفير سلطنة عمان بمصر، في تصريحات تلفزيونية، أن دور مصر كان مهمًا في وقف الحرب على قطاع غزة من خلال المباحثات المستمرة، وتحت دعم دولي من الدول المحبة للسلام، مشيرًا إلى أن القاهرة وعمان يتشاركان في الكثير من المسائل السياسية وضرورة أن يتم معالجة الكثير من الأمور من خلال الحوار، حتى نصل إلى مفهوم قناعة بأن التضامن العربي معني بتحديد المصير العربي المشترك.
وشدد على ضرورة أن ينظر العرب إلى المستقبل بطريقة مختلفة، فالتضامن والقوة العربية هما الأساس لاستقرار المنطقة، وتحقيق التنمية والاستقرار، موضحا أن هناك تخوفا من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية، متمنيًا أن تستقر المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يحدث إلا من خلال حل القضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية التي تحدثت عن إقامة الدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أن مصر سعت إلى السلام منذ أكثر من ثلاثة عقود، ودعمت سلطنة عمان هذا التوجه حينما وقعت مصر على اتفاقية كامب ديفيد، وتفرغت القاهرة للبناء الداخلي، واستعادت الأراضي المحتلة، وهذا السلام نموذج ينبعي أن يتكرر، ولكن الحكومة المتطرفة في دولة الاحتلال لا تؤمن بعملية السلام، وعلى العرب أن يعرف هذه الحقيقة خلال الفترة المقبلة في ظل تطبيق الازدواجية فيما يسمى بحقوق الإنسان.