تربينا على حب الضيف وحسن استقباله واقتسام اللقمة معه، خاصة اذا اضطرته الظروف ان يطرق ابوابنا تاركا ماله وحاله في بلده التي اجبر على الخروج منه تحت ضغوط معينة، وكم تكون سعادتنا اذا كان هذا الضيف شقيقا عربيا او اخا لنا بالجوار، فحسن استقباله ضرورة اوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم لسابع جار.
هذا ما فعلته مصر والتزم به أبناؤها عندما استقبلت أكثر من 62 جنسية من الضيوف ولا نقول لاجئين من بلاد مختلفة، عاشوا واندمجوا بين أبنائها واقتسموا معهم رغيف الخبز وكوب الماء وحبة الدواء ومقعد الاتوبيس، متمتعين بكل الدعم في المرافق والخدمات بنفس الاسعار التي يدفعها المصريون دون ان يعتبرهم احد من الغرباء.
فعلت ذلك مصر بمنتهى الحب مع السودانيين والسوريين والاردنيين والعراقيين واللبنانيين والقبارصة وغيرهم من جنسيات متعددة، بل فتحت أمامهم أبوابا للرزق والاعاشة فمنهم من فتح المطاعم وآخر الكافيهات وثالث تخصص في الحلويات الشرقية، ورابع في التجارة والسوبر ماركت وغيرها من المهن، دون مضايقة او ملاحقة من أحد. ولكن عندما يلجا طبيب سوداني الى الاعلان عن استعداده لإجراء عمليات الختان او الاجهاض، عبر لافتة واضحة بالمخالفة للقانون المصري والدين الاسلامي، اللذان يجرمان ويحرمان ذلك، دون احترام لمشاعر البلد الذي يعيش على ارضه او استشعار الحرج من ممارسة هذه الافعال بين اهله وسكانه، هنا يكون خروجا علي القانون يستوجب المساءلة والعقاب.
ليس ذلك فقط، وانما عندما تكون مصر قد أعلنت من قبل عن ضرورة توفيق اوضاع الجاليات الاجنبية على أرضها، من خلال استيفاء تصاريح وتراخيص الإقامة، وحددت لذلك موعدا ٣٠ يونيو الماضى، لذلك عندما يتم ترحيل من يخالف، لن يكون علي مصر لوم أو عتاب خاصة وهي التي فتحت للجميع احضانها، وعاشوا بين ابنائها داخل بيوتها وليس في مخيمات أو ملاجئ على الحدود، كما فعلت بعض الدول دون ان تطالب المفوضية الأممية للاجئين باي مقابل لهذه الاستضافة، بييما تدفع من قوتها اكثر من 10 مليارات جنيه سنويا تكلفة لتلك الاستضافة!
أظن بعد ذلك الا يكون من حق مصر على ضيوفها ان يعترفوا بجميلها، او علي الاقل ان يلتزموا بقانونها، عملا بالقول الماثور الاعتراف بالحق فضيلة، ومن حق مصر على ضيوفها ان يعترفوا بالجميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الحق فضيلة الاعتراف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
لن يكون تأثيرها كبيرقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر