على مر العصور والأزمنة يحاول الإنسان أن يفهم الكون والحياة من حوله لهذا اتجه إلى الرمز فى تصوير مظاهر الطبيعة على هيئة آلهة تتصارع لتحيا ما بين آلهة الحرب والحب والخصب والموت والشر والخير والجمال ومن هنا نشأت الأساطير الإغريقيّة والرومانية لتزدهر فنون مثل المسرح والموسيقى والرقص فى الغرب، حتى عندما دخلت المسيحية إلى أوروبا اهتم القساوسة والكهنة بأن تكون هناك مسرحيات دينية تعليمية فى قالب درامى رمزى وأن تنشد التراتيل الكنسية فى إطار موسيقى بأصوات ومجاميع ومنشدين كل هذا تحت عباءة التعاليم الدينية والشعائر والطقوس، وفى الشرق وعند العرب لم يكن للموسيقى أو المسرح أو الأساطير مكان إنما كان الشعر والبلاغة واللغة والخيال والفضاء الرحيب للكلم والحرف فجاءت معجزة القرآن وبعده بدأ البعض من أهل الذكر والشيوخ والأئمة فى تحريم العديد من الفنون مثل الموسيقى والرسم والغناء والتمثيل والأساطير ومع هذا ظلت فى بلادنا المصرية السير الشعبية المصحوبة بالموسيقى والغناء والموال، لكن ظلت دور العبادة والمساجد فى التعاليم والشعائر الإسلامية مقدسة ولها حرمة فلا تقدم بها مسرحيات ولا تراتيل ولا غناء ولا موسيقى ولا صور ولا تماثيل كما فى الكنائس القبطية الشرقية أو الغربية والتى يوجد بها كل أنواع الفنون الدينية فى مخبرها وجوهرها.
وهل يعقل أن تتحول الأماكن الأثرية التى لها مكانة وقيمة تاريخية وثقافية إلى صالات تؤجر للأفراح والمناسبات من طهور إلى خطبة إلى اعياد ميلاد إلى قاعات عشاء وغناء وحفلات سمر وطرب وقد وصل الحال فى القلعة ومسجد محمد عليو قصر عابدين والمتحف الكبير أو متحف الحضارة الذى عقدت به حفلات غناء وزواج ومؤتمرات وندوات وهو لم يفتتح بعد، وكل ما تم به ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بالآثار والثقافة والهوية والتاريخ وكأنما هو قاعة فى فندق يتم تأجيرها لمن يدفع ولا يهم المحتوى ولا المضمون..
علينا أن نعيد تقييم هذه السخافات التى تسيئ إلى حاضرنا ومجتمعنا وديننا، فلا يجوز ولا يصح خلط الأوراق والمفاهيم وتبرير الخطأ وإيجاد سبل للاستمرار، فلا يصح ان يكون المسجد مستباحًا وان تقام به الأفراح والليالى الملاح من رقص وغناء ولا يمكن أن نؤجر تاريخنا وتراثنا للشاورما والكفتة والكباب ولا أن نستخف ونهين احترام العالم للآثار المصرية القديمة ونفتح أبواب المتاحف لحفلات المليونيرات ورجال الأعمال الذين يرغبون فى ممارسة طقوسهم الحياتية فى حضرة وجلال آثارنا العظيمة بلا مهابة وتقدير... هل يقيمون حفلات تعميد أو إكليل أو عرس فى متحف اللوفر وقصر فرساى أو كنيسة روما؟! توقير الاماكن المقدسة واحترام التاريخ والآثار هو الحفاظ على الهوية والدين والكرامة...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فى الغرب
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير