محافظ بورسعيد يستقبل مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية لمتابعة عدد من المشروعات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وبحث التعاون والدعم في تنفيذ بعض المشروعات التي تشهدها محافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.
ورحب محافظ بورسعيد بزيارة اللواء هشام السوداني، مثنيا على جهوده في دعم عدد من المشروعات بالمحافظة، وناقش محافظ بورسعيد مع اللواء هشام السوداني، الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات التعاون.
كما استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التي تشهدها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي تهدف لاستكمال خطط التنمية التي جرت ببورسعيد، سواء في مجال رصف وتطوير الطرق، أو تطوير المناطق السكنية في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وإقامة الأسواق الحضارية والمشروعات الخدمية والتنموية، التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للواء هشام السوداني على زيارته لمحافظة بورسعيد، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض بورسعيد، والتي أصبحت نموذجا لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام محافظ بورسعيد الخطة الاستثمارية مستوى الخدمات مستشار رئيس مجلس الوزراء كثافة سكانية محافظ بورسعید من المشروعات
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.