نعيش الآن، نفحات الذكرى الحادية عشرة، لـ»3 يوليو»، ذلك اليوم الذى شكل مرحلة فاصلة فى عمر الوطن، بعد استجابة القوات المسلحة لمطلب الشعب المصرى بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية.
فى هذا اليوم من عام 2013، احتشد ملايين المصريين فى الميادين، مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد، بعد ارتكاب تلك الجماعة المارقة، جرائم بحق مصر، حيث انتظرت جموع المواطنين فى الشوارع والميادين الخطاب التاريخى الذى ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، آنذاك، معلنًا خارطة المستقبل.
فى ذكرى ذلك البيان، نجد أنه غيَّر مجرى التاريخ، لينتشل الوطن من براثن الظلام، ويضع حدًا لطريق مظلم ونفق ملبد بالغيوم السوداء، رسمته جماعة أرادت أن تكسر وطنًا لطالما لم يركع يومًا لأحد، وأن تُسَيِّره كما شاءت وارتضت.
إن بيان الثالث من يوليو عام 2013، رسمت كلماته خارطة طريق جديد لدولة ولدت من جديد، ليعيد البسمة على وجوه بائسة من شدة ما رأت خلال عام دامس، لينجح فى تأكيد لُحمة الجيش والشعب وقت المخاطر، كما عزز قوة مؤسسات الدولة حين يستشعر الوطن الخطر.
كما أن بيان 3 يوليو 2013، يعد تجسيدًا حقيقيًّا لانتصار الإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصرى فى وجه أى خطر يحاك ضد الدولة المصرية، حيث أكد الجيش فى بيانه أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، استجابة لنداء جماهير الشعب، ليلبى نداء الوطن بالتدخل لإنقاذ البلاد.
ونود التأكيد على أن يوم 3 يوليو يعد بمثابة يوم فارق فى تاريخ الأمة المصرية والعربية، حيث إن هذا التاريخ كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية التى حاولت بشتى الطرق إسقاط الدولة المصرية تحت مزاعم وشعارات دينية ظاهرها الرحمة وباطنها إسقاط مصر فى أيدى قوى الشر.
لقد انحاز المصريون فى هذا اليوم لهويتهم ومؤسسات الدولة ضد قوى الشر، والآن بعد مرور أحد عشر عامًا، دخلت مصر الجمهورية الجديدة، حيث كان هذا التاريخ طوق إنقاذ لمصر، إيذانًا ببدء مرحلة فاصلة فى تاريخ الوطن، لينعكس إعلان خارطة الطريق على المنطقة بأثرها.
خلال أحد عشر عامًا، استطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، النجاح فى القضاء على الأزمات التى تواجه مصر ووضع حلول جذرية للمشكلات، كما اتجهت على مدار السنوات الماضية صياغة مستقبل يليق بالشعب المصرى وينطلق نحو الجمهورية الجديدة والاستمرار فى مسيرة البناء والتنمية المستدامة، التى طالت جميع مناحى الحياة فى مصر لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
فى تلك الذكرى الخالدة فى تاريخ مصر الحديث، يمكننا القول بكل أريحية إن يوم 3 يوليو، هو البداية الحقيقية لتفعيل إرادة الشعب المصرى فى إيقاف مخطط تقسيم البلاد، والترجمة الحقيقية لمطالب ثورة 30 يونيو، بالانطلاق نحو عهد مقاومة المخططات الخارجية والقضاء على مطامع التيارات المتطرفة فى السطو على مقدرات الوطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بأمر الشعب عمر الوطن لإنقاذ البلاد الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، المشايخ والأعيان والحكماء والمكونات الاجتماعية والفعاليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
ورحب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالحضور “مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج البلاد من حالة الجمود والانقسام وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة مؤكدا على أن مجلس النواب ومنذ انتخابه يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ”ليبي ليبي”، يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة”.
وأوضح “بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً على أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة”.
وأكد رئيس مجلس النواب “على أن الحاجة ملحة لبناء دولة ووطن يشارك فيه أبناؤه دون اقصاء أو تهميش ، تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والإنجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة”.
وقال رئيس مجلس النواب إن “ليبيا في حاجة إلى نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، وهذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له”.
كما أكد “على أن الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب مشروع للجميع منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستورا وقوانينا تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار “إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات ، ” انتخابات الرئيس ومجلس النواب” ، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته بأن “المجلس يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الإملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي، مستنكراً أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً على احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء”.
ودعا رئيس مجلس النواب “الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ” ليبي ليبي” يخدم مصلحة ليبيا والليبيين”.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً على أن ليبيا ليست للمساومة وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم”.
وفي ختام اللقاء، “ثمن الحضور جهود رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان”.