ارجوك أعطنى هذا الشريط!

جاءنى صوت صديقى الصيدلى المخضرم حزينًا على ما آل إليه حاله وحال مهنة الصيدلة.

فخلال ثلاثة أعوام من التخبط والارتباك فى سوق الدواء تدهورت أحواله المالية بشدة مع تدهور السوق، وفقد صيدليتين كان يستأجرهما منذ فترة طويلة واضطر إلى العمل مديرًا لإحدى الصيدليات.

الصيدلى المخضرم ارجع أسباب تدهور سوق الدواء إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره لفترات طويلة ما أدى إلى نقص المواد الخام مع ارتفاع اسعارها بشكل كبير وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأدوية وأدى إلى اختفاء أصناف كثيرة منها وباتت ارفف الصيدليات خالية من الأدوية.

النواقص بحسب صديقى الصيدلى وصلت حتى الآن إلى حوالى ثلاثة آلاف صنف رغم أن الرقم الرسمى الذى أعلنته هيئة الدواء أقل من ألف صنف.

والكارثة كما ذكرها هى إلزام هيئة الدواء للصيدليات البيع بسعرين مما كان سببًا رئيسيًا لتأكل رأس المال مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الأدوية، وزيادة أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وعمالة دفعت كثيرًا من أصحاب الصيدليات إلى الإغلاق، وللأسف هذه الأزمة طالت سلاسل الصيدليات الكبرى التى بلغت ديونها لشركات الأدوية والمصانع مبالغ فلكية تقدر بمليارات.

حالة الارتباك والتخبط فى سوق ألقت بظلالها أو قل بسوادها على المريض الغلبان الذى يعانى أصلا من الغلاء الفاحش فى أسعار الأكل والشرب وجميع الخدمات.

هذا الغلاء امتد إلى الدواء الذى ظل على مدى سنين طويلة خطا أحمر غير مسموح من الاقتراب منه، فارتفعت أسعار كثير من الأدوية تقريبًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب تجاوزت نسبة 100% 100 والأسوأ أن كثيرا من هذه الأصناف غير متوافرة منذ عدة أشهر ويعرض حياة أصحاب الأمراض المزمنة للخطر، ومنها على سبيل المثال كونكور منظم ضربات القلب مختف بكل تركيزاته والبدائل، رغم أنه من أقدم الأدوية وموجود فى الأسواق منذ ثلاثين عامًا تقريبا، وديامكرون لمرضى السكر، والتروكسين لمرضى الغدة ودافلون لمرضى الدوالى، وكل أدوية الضغط المرتفع والمنخفض.

نواقص الأدوية شملت مجموعات بأكملها، رغم ادعاء هيئة الدواء أن أغلب الأصناف المختفية لها بدائل!!!

فعلى سبيل المثال فوارات الأملاح ومنها يورسلفين ويوريفين ويورايد وغيرها وحتى البدائل من الكبسولات والاقراص مختفية تماما من الصيدليات والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، وأدوية المرارة مثل رواكول وبايليكول أيضا ضمن النواقص وليس لها بدائل، أغلب المضادات الحيوية مختفية وما ظهر منها مؤخرا ظهر بزيادة لاتقل عن 40%، ووفقا لخبراء فى مجال الدواء فإن أغلب المصانع لجأت إلى تعطيش الأسواق للضغط على هيئة الدواء لرفع أسعار الأدوية المختفية ما بين 25% إلى 40% قبل إعادتها للأسواق ليجد المريض نفسه بين مطرقة الغلاء وسندان الاختفاء مضطرا لتخفيض احتياجاته من الدواء إلى شريط من كل صنف أو الاستغناء عن بعضها وتحمل الآلام المرض.

وعلى الجانب الآخر فقد خلف اختفاء الدواء وارتفاع الأسعار ولجوء المرضى لتخفيض الكميات حالة من الركود والخسائر المتلاحقة قد تؤدى إلى إغلاق مزيد من الصيدليات.

 

المصدر: بوابة الوفد