"تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تسلمت النيابة العامة بالقاهرة اليوم الاثنين، تحريات المباحث العامة في واقعة "التيك توكر" هدير عبد الرازق والمتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت التحقيقات الأخيرة مع "تيك توكر" هدير عبد الرازق، عن الكثير من المفاجآت بمسألة اتهامها بتصوير العديد من الفيديوهات عبر منصة "تيك توك" للترفيه عن نفسها، والتي نفت اعترافها لتحريات الأجهزة الأمنية حول قيامها بالتربح من الفيديوهات.
وأكدت التحريات نقلا عن مصادر موثوقة أن المتهمة كانت تنشر مقاطع فيديو مصورة مسيئة ومنافية للآداب العامة، وكذلك التعمد بإظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وإبراز مفاتنها عن عمد وانتشار العديد من التعليقات السلبية برفضها لمثل تلك المقاطع والتي من شأنها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع.
وأضافت التحريات أنها تحصلت على دعم مادي حال قيامها ببث مباشر للرجال المتابعين، ويرجع سبب قيامها بنشر تلك المقاطع بالمخالفة للآداب العامة لاستقطاب أكبر عدد من المتابعين من الرجال وبما يعد ذلك مخالفا للقانون.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على البلوغر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد المجمعات السكنية في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.
وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"انستغرام" تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق.
وتم التحفظ على هاتف هدير عبد الرازق المحمول تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة انستغرام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي هدیر عبد الرازق على الفسق
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة فرعية بني سويف.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية جاء نصه كالآتي:
وذكر البيان، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.
وتابع: "على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي:
أولاً: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثانياً: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال