ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن قرار رئيس مجلس النواب صدر في منتصف شهر 3 الماضي ما يعني الحديث عن شهرين ونصف وصدور أحكام ففي شهر 4 من محكمتي استئناف مصراته وجنوب طرابلس أي شهر ونصف من أحكام المحكمة وأكثر من محكمة حكمت بوقف قرار فرض الضريبة.

الفضيل أشار خلال مداخلة عبر قناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن المصرف المركزي مستمر بفرض الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي ولم يكن هناك أي ردة فعل تجاه أحكام القضاء والجهات الأكاديمية والمختصين في الجانب الاقتصادي اتفقوا على الضرر المترتب على فرض الضريبة ولم يغير المصرف وجهة نظره أو يتراجع لذلك سيستمر في فرض الضريبة.

واعتقد أنه سيكون هناك قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة وبالتالي تطبيق احكام القضاء ولكن في الوقت القريب هذا أمر مستبعد وسيبقى مصر على فرض الضريبة لأسباب منها اقتصادية وسياسية تأتي في إطار الخلاف الحاصل بين السلطة النقدية والتنفيذية.

وتابع “المصرف المركزي منذ سبتمبر 2023 فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي في تلك الفترة سعر الصرف في أغسطس 5 و 17 , 5 و 20 , وبعد فرض القيود ارتفعت لـ 6 دينار وبعد إغلاق منظومة النقد الأجنبي امتدت أكثر من 40 يوم استمرت لبداية فبراير 2024 المصرف المركزي أصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي ولكنه لم يلتزم بها ونتحدث عما يقارب الـ 5 أشهر والمصرف المركزي فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي وفي تلك الفترة ارتفع سعر الصرف لما يقارب الـ 8 دينار للدولار الواحد واصبح هناك أزمة سيولة كون المصدر الرئيس السيولة في المصارف التجارية هي بيع النقد الأجنبي”.

وبيّن أن الفترة صاحبتها مناكفات وصراع ما بين السلطة التنفيذية والنقدية، مشيراً إلى أنه تمت مشاهدة العديد من الخطابات المتبادلة والكل يتهم الآخر بالأزمة النقدية الحاصلة في البلاد.

وأضاف “حتى وصلنا ليوم 15-3 بخطاب من المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، هناك منطلقات غير اقتصادية ساعدت في فرض الضريبة وظهور المشاكل الاقتصادية النقدية والمتمثلة في أزمة السيولة. اعتقد لأول مرة  قيمة العملة التي في التداول تشكل 96% من قيمة إصدار النقد، نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني العمل بهذه الوسائل والتحول الرقمي يحتاج لإرادة من قبل المصرف المركزي او الحكومة لكنه غير موجود على الواقع، توفير السيولة النقدية أقرب للحل منها من التحول لوسائل الدفع الالكتروني بسبب عدم وجود إرادة”.

واستطرد خلال حديثة “اول مرة تمر المصارف بازمة سيولة خانقة وبهذه الحدة، نقول مع سحب فئة الـ 50 دينار وعدم وجود بديل وان هناك عملة مزورة لم يوثق أي مصرف تجاري وجود عملة مزورة بكميات التي كان يتحدث عنها المصرف، التلويح بوجود عجز مقداره 5-10 مليار هذا غير دقيق لسبب أنه في شهر 5 قال المصرف المركزي أن عنده عجز من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار لكنه يضيف في حاجة اسمها التزامات القائمة وهي تضخم القيمة لذلك قيمة العجز تجدها اقل 80% من قيمة العجز المعلن لهذا تجد هناك فروقات ما بين التقارير الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي والنشرة الاقتصادية الموجودة على موقع مصرف ليبيا المركزي وكأن الأزمات مفتعلة”.

وأردف “نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني لم نجد جدية للتحول ممكن مصرف متعمد الا يكون هناك سيولة لاحداث ثورة في التحول الرقمي وهذا غير موجود، وسائل الدفع الالكتروني العمل بها مقتصر على بعض المدن الكبيرة وليس بالنسبة الكبيرة، اعتقد الاشكال سياسي بالدرجة الاولى، هناك جانب يستنزف النقد الأجنبي بشكل كبير جداً وهي مقايضة النفط بالمحروقات، المصرف المركزي عندما تحدث في كتابه لمجلس النواب يقول تقريباً إجمالي مصروفاتنا نريد 36 مليار دولار في السنة استخدام نقد اجنبي وحجم الإيرادات المتوقعة 16 مليار، التضليل في استخدام الأرقام، عندما تحدث عن 36 مليار  حسب المقايضة لذلك حسبها في جانب الانفاق ولم يحتسبها في جانب الايرادات!”.

وأوضح أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة، الأول وهو الاقرب أن يبقى الحال كما هو عليه بالتالي يحدث تضخم وركود في الاسعار وسعر الصرف في هذه الحدود إن لم يفرض المصرف المركزي أي قيود أخرى والثاني وهو احتمالية اقل أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكمة ويتم تجميد الضريبة لكن الأثر أن المصرف المركزي سيعود لفرض القيود وربما يكون بشكل حاد.

كما أكمل “سنرى سعر صرف أعلى بكثير من 8 دينار وأزمات سيولة وارتفاع أكبر للأسعار وسوء المعيشة اكبر، السيناريو المثالي الذي نتمناه أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكم ويرجع سعر الصرف لـ 4 دينار و86 تقريبا ويطرح النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود ونلاحظ انخفاض سعر الصرف للمستويات السابقه انخفاض في المستوى العام للاسعار”.

وفي الختام اعتبر أنه من الضروري الخروج من اشكالية الركود التضخمي الذي بدأت بوادرها من جديد وانفراجة نسبية في السيولة وترجع الثقة لقيمة الدينار الليبي للخروج من المختنق النقدي وهذا السيناريو مستبعد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الدفع الالکترونی على مبیعات النقد المصرف المرکزی النقد الأجنبی فرض الضریبة مجلس النواب سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يناقش مع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها الوطنية والاقليمية

الثورة نت|

ناقش رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى على الراعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والفلسطينية.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب ثبات الموقف اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، مشيدا بالموقف الشجاع الذي جسده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بانتمائه الصادق لدعم قضايا الأمة والنابع من المبادئ والتوجهات الثورية الأصيلة، وفي اطار أداء الواجب الديني والعروبي والانساني المساند والداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة مدى التزام كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكد من انتهاء العدوان والحصار، والتزم كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.

كما أكد أهمية العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات والاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المستمرة على مقدرات الشعبين اليمني والفلسطيني.

واستعرض اللقاء، جوانب تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة، وأهمية استكمال الحكومة لمشاريع القوانين التي تقتضي المصلحة الوطنية سرعة انجازها لتفي بمتطلبات التغيير والبناء واحتياجات المرحلة الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وجدد تأكيده بأن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية، مشيراً إلى أن جانبا من نجاح الحكومة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى، موضحا أن حكومة التغيير والبناء تعمل وفقا لخطط وبرامج مدروسة تنسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة للدولة اليمنية الحديثة.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيًا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع، وبما يخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور.

مقالات مشابهة

  • المركزي يطرح أوراقًا نقدية جديدة من فئات (5، 10، و20) دينار
  • المصرف المركزي يعلن طرح «عملات نقدية جديدة» (صورة)
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • نظر محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
  • البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
  • البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
  • رئيس مجلس النواب يناقش مع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها الوطنية والاقليمية
  • 20 يناير.. أولي جلسات محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
  • الحرية المصري بالإسكندرية يعلن تدشين لجان لخدمة المواطنين