الثورة نت|

تفقد محافظ حجة هلال الصوفي ووكيل المحافظة لشؤون مديريات المدينة أحمد الأخفش اليوم سير العمل في فرع مكتب التربية بكحلان عفار.

واطلع الصوفي والأخفش ومديرا أمن المحافظة العميد علي القاسمي والصناعة محمود وهبان على مستوى انضباط الكادر التربوي بالمكتب.

واستمع الزائرون من مدير إدارة التربية بالمديرية فايز جواس الى شرح حول الاستعدادات للعام الدراسي وجهوزية 56 مدرسة لاستقبال 12 ألف و 500 طالب وطالبة منهم 10 آلاف طالب وطالبة اساسي.

ونوه محافظ حجة بالجهود المبذولة من القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديرية في استمرارية العملية التعليمية رغم كافة الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: حجة كحلان عفار

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يتفقد مدينة جهينة ويتابع مدى الانضباط بالشارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
  • تتويج فريق "مكتب الوزيرة" بلقب "كروية موظفي التربية"
  • نحو 6000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة حمص
  • تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
  • محافظ أسيوط يتفقد دار الصفا لرعاية الفتيات للاطمئنان عليهن بمناسبة شهر رمضان
  • محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح
  • محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمنشآت طبية إلى التحقيق
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • أخبار قنا| افتتاح مكتب تموين المساكن.. وبحث تحويل ديوان عام المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية