ديالى رهينة للصراع السياسي بين العامري والمالكي ..
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف مصدر سياسي مطلع ، يوم الخميس، عن طبيعة ما وصفه بالصراع الخفي بين منظمة بدر بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي على منصب المحافظ في ديالى.
وقال المصدر ، إن: “الإطار التنسيقي اتفق في وقت سابق بأن تكون محافظة ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون بعدما حصلت كتلة بدر على منصب محافظ الديوانية بدلا عن ائتلاف المالكي”.
وأضاف أن”ائتلاف دولة القانون أعلن عن ترشيح أكثر من شخصية لمنصب محافظ ديالى لكن جميعها لم تحظَ بموافقة وإجماع أعضاء مجلس ديالى لأن كتلة بدر في الحقيقة وبحسب المؤشرات لاتريد خسارة محافظة ديالى لأهميتها الاقتصادية والسياسية والاقليمية وفي الوقت ذاته لاتريد ذلك ان يخلق خلافات بينها وبين ائتلاف المالكي”.
وأشار المصدر، إلى أن “كل المحاولات لعقد جلسة لتمرير تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لم تنجح بسبب اعتراض المحافظ السابق والقيادي في بدر مثنى التميمي والمتحالفين معه من كتلته وبقية الكتل على التصويت لصالح أي مرشح والمطالبة بالتجديد له حصرا”.
وأكد أن”الكتل السياسية بمحافظة ديالى تحاول في الوقت الراهن جمع أغلبية مطلقة من 9 أعضاء او أكثر لعقد جلسة من أجل التصويت لصالح المرشح الذي طرحه المالكي اليوم بشكل رسمي وهو العميد السابق بكلية القانون في ديالى خليفة التميمي”.
وتسلمت كتلة بدر إدارة محافظة ديالى عام 2015 عندما نجح مثنى التميمي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة حينها بإقناع المجلس بالتصويت لصالحه واعطى منصب رئاسة المجلس للكتل السنية التي كانت تمثل الغالبية العظمى في المجلس وقتذاك.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.