مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعلن خطتها لترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أمرًا إداريًّا بتبكير مواعيد العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية التسع ليبدأ العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في الثامنة صباحًا؛ وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء بديوان المديرية والإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لها ومراعاة الظروف المناخية وارتفاع معدلات درجات الحرارة.
وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتنظيم العمل بالدواوين وسرعة إنهاء وإنجاز خدمات المواطنين.
وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل للإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ المتاحة (الشبابيك - الأبواب).
وشدّد مدير المديرية على ضرورة الإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لجميع المنشآت التعليمية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية باستثناء حجرات ( النوبتجى - حارس الأمن - حجرة الراك).
وأصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وإدارة الأمن بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة.
وأكَّد ( أبوزيد) على أهمية استثمار الأنشطة الصيفية بجميع مدارس المحافظة في تنظيم ندوات توعية شاملة وإعداد لافتات إرشادية وعمل مناظرات ومجلات حائطية لأبنائنا الطلاب ليكونوا سفراء لترشيد الاستهلاك في المشاركة في توعية الأسرة المصرية وتعزيز وتعظيم دورها في تقليل الإضاءة وعدم إضاءة مصابيح الأماكن غير المستخدمة وعدم ترك أجهزة الكمبيوتر والتلفاز بمصدر التيار الكهربي دون الحاجة إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الاسكندرية الدكتور رضا حجازي درجات الحرارة الإدارات التعليمية مديرية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد