أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.

التحول الرقمي في العالم العربي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويساهم بالتنمية المستدامة محي الدين: 55% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مازالت بعيدة عن المسار

وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.

وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،

وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.

وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين غرفة التجارة الأمريكية الصراعات الإقليمية الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي النمو الاقتصادی والتنمیة المستدامة محیی الدین

إقرأ أيضاً:

سويسرا ضيف شرف «ديهاد».. والنزاعات والتمويل على الطاولة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في 29 إبريل الجاري، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، والتي تستمر حتى الأول من مايو المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
يشارك في الحدث أكثر من 18000 زائر وممثل عن 160 دولة، بجانب نخبة من قادة العمل الإنساني العالمي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن مستقبل المساعدات والتنمية المستدامة.
يعقد الحدث هذا العام تحت شعار «التنمية والمساعدات الإنسانية في عالم تسوده الانقسامات»، مسلطاً الضوء على القضايا الأكثر إلحاحاً في المجال الإنساني، بما في ذلك النزاعات والتمويل وتغير المناخ والتوطين، بمشاركة منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات خيرية وجهات حكومية.
وتحل سويسرا ضيف شرف الدورة الحالية، تكريماً لدورها الريادي في دعم العمل الإنساني عالمياً، فيما يشهد المعرض مشاركة أجنحة من دول عدة تشمل النرويج والدنمارك وبولندا وزامبيا وقطر والكويت والصين، إضافة إلى أجنحة مخصصة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ما يعزز من مكانة «ديهاد» كمنصة عالمية للحوار والتكامل.
وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط بدول مجلس التعاون الخليجي، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لتسريع إيصال المساعدات ورفع كفاءة الاستجابة وتوسيع نطاق الحلول المستدامة.
وأضاف أن مستقبل العمل الإنساني يُبنى على أساس من التواصل الحقيقي ليس فقط بين الدول، بل بين مختلف القطاعات، لنتمكن من بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
ويشهد الحدث هذا العام إطلاق منصة ديهاد الحكومية، وهي مبادرة جديدة تتيح فرص التواصل المباشر بين كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، ما يتيح توسيع دائرة الحوار حول التحديات العالمية وإيجاد حلول استراتيجية لها.
(وام)

مقالات مشابهة

  • سويسرا ضيف شرف «ديهاد».. والنزاعات والتمويل على الطاولة
  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • أكاديميات لـ"اليوم": تمكين المرأة في رؤية 2030 وضعها بصدارة القرار والتنمية الوطنية المستدامة
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
  • معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي