فؤاد وعيسى يبحان تنظيم ممارسة أنشطة السياحة داخل المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة ودعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أبرز محاور العمل بوزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع جودة الخدمات المقدمة وإدماج المجتمعات المحلية المحيطة بها، لافتة إلى حملة"إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية التي تمثل أحد أوجه التعاون المثمر بين الوزارتين وتم إطلاقها كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية.
وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال السياحة البيئية خلال الأعوام الأربعة الماضية، إذ تم تقديم مجموعة من النماذج المتميزة، ومنها سياحة المغامرات التي تعد جزءا من السياحة البيئية.
وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قامت بالعمل على رفع كفاءة وتطوير تسع محميات طبيعية تم تطوير البنية التحتية بها، وتقديم خدمات للزوار من خلال المجتمعات المحلية التي تقوم بتقديم خدمات للسائحين، كما تم وضع معايير للنزل البيئي لمزاولة النشاط وهو ما دفعنا للعمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للسماح لمن يرغب في ممارسة نشاط السياحة البيئية وتمكينهم للعمل داخل المحميات من خلال إطار قانوني ومؤسسي.
وأضافت أنه يجري دراسة السماح للمراكب السياحية داخل محمية رأس محمد باستخراج تصريح سنوي لممارسة النشاط، عبر التسجيل على الموقع الخاص بذلك ما سوف يسهم فى عمل حصر بأعدادهم.
واستعرضت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع ما قامت به وزارة البيئة من إجراءات بمنطقة العرق والفانوس بالبحر الأحمر، للحفاظ عليها من التلوث، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تقنين أوضاع المراكب السياحية بها وتنظيم العمل بها، وعودة عدد من الكائنات البحرية ومنها الدلافين مرة أخرى، بعد ٣ أيام من تنفيذ تلك الإجراءات.أهمية التسويق للسياحة البيئية
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التسويق للسياحة البيئية داخلياً وخارجياً، مُشيرة إلى حملتي "إيكو إيجيبت" و"حكاوى من ناسها" التي تلقى الضوء على السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وعلى المجتمعات المحلية الموجودة بها بما لهم من ثقافة وتراث مميز.
من جهته، استعرض وزير السياحة والآثار مستهدفات الوزارة من صناعة السياحة في مصر وخاصة زيادة حجم وإيرادات الحركة السياحية الوافدة إليها.
وأكد الوزير استعداد الوزارة الكامل للتعاون بصورة أكبر مع وزارة البيئة في إطار دورها كمنظم ورقيب ومرخص للعمل داخل هذه الصناعة وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع الاستغلال الصحيح والأمثل لها؛ ما يسهم في الحفاظ على استدامة الصناعة من أجل الأجيال القادمة وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخاصة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي، منوها بحرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في التأكد من تلقي الزائرين والسائحين ما يستحقوه من تجربة سياحية متميزة وبما يضمن تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة.
كما استعرض شرائح السائحين التي تركز الوزارة عليها بشكل رئيسي خلال الفترة الحالية والتي من بينها السائحون الذين يبحثون عن منتجات منها سياحة المغامرات، بجانب السياحة الثقافية، السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، وبالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
كما تمت الإشارة إلى قيام الوزارة مؤخراً بالانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة، والتي تعد أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي أصدرها وزير السياحة والآثار في مارس الماضي، وتم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) حيث تسهم هذه الضوابط في تنظيم العمل والرقابة على الأنشطة الخاصة بمنتج سياحة المغامرات الذي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وتم استعراض ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لتقنين أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي تنطبق عليها المعايير السياحية في إطار القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والعمل على ترخيصها من خلال الوزارة.
وتمت مناقشة سبل الترويج لمنتج السياحة البيئية وزيادة الحملات الترويجية الخاصة به بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وخاصة داخل المحميات الطبيعية بعدما شهدته من تطور كبير، وتسليط الضوء على الأماكن الطبيعية المتميزة التي تنفرد بها مصر بالمحافظات السياحية المختلفة.
كما تطرق اللقاء لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدمج البعد البيئي في قطاع السياحة في مصر بصورة أكبر، بالإضافة إلى آليات مواجهة والحد من أنشطة الصيد الجائر والقضاء على أية ممارسات خاطئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة؛ بما يسهم في استعادة كفاءة النظام البيئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة السیاحة والآثار السیاحة البیئیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة للعام المالي القادم
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرض الوزيران أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
وأوضحت د.ياسمين فؤاد أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد ١٢٠ أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل ٢٠٠ مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليًا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت د.ياسمين فؤاد إلى ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة.