رئيس الإذاعة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
استقبل رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برجر، وذلك بمبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو».
وأشاد برجر - خلال اللقاء - بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتدعيم الاستقرار المالي والنقدي وبيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر في كافة المجالات.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الثقة المتبادلة وتدعيم التعاون المشترك في مجالات هامة كالتجارة والطاقة والهجرة وتدريب العمالة وغيرها، منوهًا إلى أن مصر تعد حجز الزاوية في الاستقرار بالمنطقة.
وأكد أن مصر تعد بوابة مواتية للصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لمصر وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا».
اقرأ أيضاًبشرى سارة.. الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات في مصر بـ 7.4 مليار يورو
أحمد سمير: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر بـ32.6 مليار يورو في 2023
توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الإصلاحات الاقتصادية سفير الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة بنقابة الصحفيين: التاريخ حافل بالعلاقات المتميزة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن التاريخ حافل بالعلاقات المتميزة بين تونس ومصر، وحتى في بعض الفترات التي شهدت حدوث بعض الاختلافات في التوجهات السياسية لم تنقطع العلاقات أبدا.
واضاف السفير خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" ان العلاقات الحالية بين البلدين في أبهى صورها، والتي تجلت في زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر في أبريل ٢٠٢١ التي كانت زيارة تاريخية في فترة ما لم تكن العلاقات في المستوى الذي تشهده اليوم، وحدثت نقلة نوعية على مستوى العلاقات ونشأت كيمياء كبيرة بين القيادتين في البلدين، وكان انعكاسها إيجابيا على العلاقات الثقافية والفنية، وتلاها في ٢٠٢٢ عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في تونس.
كما أشار إلى أنه عقدت في سبتمبر الماضي لجنة تشاور سياسي، وأنه يجري الإعداد حاليا لزيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى تونس.
وذكر أن هناك تشابها كبيرا بين مصر وتونس على مستوى الثقافة والانفتاح والاهتمام بالتعليم، وعشق الفن والتراث؛ فكانت ولاية المهدية التونسية مهدا لأول دولة شيعية في تاريخ الإسلام، وهي مسقط رأس المعز لدين الله الفاطمي اول الخلفاء الفاطميين في مصر، وانشئ جامع الزيتونة على غرار الجامع الأزهر العريق وشارع الحبيب بورقيبة هو المعادل لميدان التحرير.
واضاف "كنا اول دولة اندلعت منها شرارة الربيع العربي ورحل الرئيس بن علي عن تونس
يوم ١٤ يناير ٢٠١١، ويوم ١٥ كان لدينا رئيس مؤقت استنادا إلى الدستور، وبفضل وعي ونضج الشعب التونسي وارتفاع نسبة التعليم لم تحدث لدينا خسائر كبيرة او أعمال عنف وتوترات."
وتابع "لا يمر شهر او شهرين إلا ويشهد علاقات على مستوى القمة أو اتصالات هاتفية، وخلال اللقاءات على المستوى العربي والدولي وتحدث دائما لقاءات بين رئيسي البلدين، وفي السادس من أكتوبر شهدنا انتخابات رئاسية في تونس وتلقينا التهاني وكانت تهنئة مصر خاصة ولم تكن مجرد رسالة تهنئة لكن اتصال من الرئيس السيسي بالرئيس قيس سعيد".
وعن مسيرة تونس الديمقراطية بعد عام ٢٠١١، قال “عشنا أوضاعا متشابهة مع ما مرت به مصر بعد ٢٠١١، فقد كانت هناك محاولة لأخذ البلدين نحو اوضاع لا يعرفها النسيج الاجتماعي فيهما في مجتمعين منفتحين وغير منغلقين ويؤمنان بالدولة وعشنا عشر سنوات اضطرابات عديدة بسبب طبقة سياسية لم تنجح في أخذ البلاد نحو التقدم وتجسيد طموحات المجتمع الذي قام بثورة وينتظر ان تتغير الأمور”.
وتابع "ما حدث ان الأوضاع ساءت ونشأ حنين لما قبل عام ٢٠١٠ والتي ثار عليها الناس، فالرئيس قيس سعيد انتخب عام ٢٠١٩ . لكن بعد الرئيس بن علي كنا قد انتقلنا من نظام رئاسي طبق منذ عام ٥٩ إلى نظام برلماني مختلط ويقترب اكثر من الديمقراطية، لكنه لم يكن هينا مع التعود من قبل على النظام الرئاسي والذي كنا نعيشه في ٢٠١٠، وأصبحنا وفقا للدستور الجديد ننقسم بين ثلاث سلطات مجلس نواب يشكل الحكومة ورئيس جمهورية لديه بعض الصلاحيات، ورئيس للحكومة يعينه رئيس الجمهورية ولديه كل السلطة التنفيذية وتقسمت السلطة لوضع غريب وكانت هناك اصوات عديدة بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر."
واستطرد بقوله "في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ جمد الرئيس قيس سعيد مجلس النواب، حيث كانت هناك اوضاعا مزرية وصلت للعراك ولم تكن مقبولة للمجتمع التونسي وسار في مسار ديمقراطية تونسية تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لطموحات الشعب التونسي، وتقوم مسيرة الإصلاح هذه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فكانت العشرية التي مضت تشهد عدم تطبيق القانون على الجميع سواسية، وتعزز المسار الإصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعية اسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد وانتخابات للمجالس المحلية وتنفيذ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين ناقشا الميزانية."
واسفرت الانتخابات في اكتوبر الماضي عن انتخاب الرئيس قيس سعيد لفترة جديدة مدتها خمس سنوات باغلبية ٩٠،٦٩ ٪ بمشاركة ٢،٨ مليون تونسي، والشعار الذي رفعه الرئيس لفترته الجديدة محاربة الفساد.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة