«الصحة» تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بسبب المخالفات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 39 منشأة خاصة "لعلاج الادمان والطب النفسي"، بمناطق المقطم ومدينة بدر، بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وذلك لوجود مخالفات بتلك المنشآت.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لخطة الوزارة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها، فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية و الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتي تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
من جانبه، أشار الدكتور حسن محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت مابين " عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان ، كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.
وأكد "حسن محمود" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.
أضاف أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740.
IMG-20240701-WA0041 IMG-20240701-WA0038 IMG-20240701-WA0037 IMG-20240701-WA0039 IMG-20240701-WA0040 IMG-20240701-WA0032 IMG-20240701-WA0036 IMG-20240701-WA0035 IMG-20240701-WA0034 IMG-20240701-WA0033المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المجلس القومي للصحة النفسية المنشأت الطبية الخاصة المنشآت الطبية حيازة مواد مخدرة سلامة المرضى IMG 20240701
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.