النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يوليو لعام ٢٠٢٤، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها.
تركزت المباحثات حول سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة سائر أشكال الجريمة المنظمة؛ لما لهذا التعاون الفعال من أثر في تعظيم التعاون الدولي بصوره المختلفة وخاصة في مجالات تسليم المجرمين وتعقب واسترداد الأموال غير المشروعة، عبر تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاستفادة من اَليات الأمم المتحدة في استرداد الأصول وعائدات الجريمة.
شهد اللقاء أيضًا بحث المشروعات القائمة والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية، كما تم الاتفاق على تضمين مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ 15/10/2018، بنودًا تتعلق بتوفير كافة أوجه التعاون للوقاية من المخاطر الناتجة عن الجرائم المستحدثة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ وذلك لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز النظام القانوني عن طريق رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تحقيق تلك الجرائم. Messenger_creation_65ca31a8-8a21-483a-b8ff-b7b7517287ca
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر استرداد الأموال التعاون والتنسيق الجرائم السيبرانية السكرتير العام للأمم المتحدة النائب العام المستشار محمد شوقي الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام ووزير الأوقاف يبحثان سبل التعاون المشترك
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، الموافق 3 نوفمبر، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمكتبه، حيث هنأه بتوليه منصبه الجديد ورحب به.
وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، مع التركيز على التدريب وتبادل الخبرات.
وقد اتفق الجانبان على تدريب موظفي وزارة الأوقاف، الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك في المجالات القانونية المتعلقة بمهام الضبطية القضائية.
كما تم الاتفاق على أن تنظم وزارة الأوقاف ندوات تثقيفية موجهة لأعضاء وموظفي النيابة العامة، بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للقطاع العام.