قادة إسرائيل يتبادلون الاتهامات بسبب حرب غزة والإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
ارتفعت حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في إسرائيل، حيث تبادل الوزراء وقادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعيم المعارضة في الكنيست الاتهامات حول مستقبل الحرب على قطاع غزة، وأسباب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، إن “إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب على غزة كافة، وإنها لا تزال متمسكة بمقترحها بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى، حظي بترحيب الرئيس الأميركي جو بايدن”.
واتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها هي من تحول دون إبرام الصفقة، حسب تعبيره، مضيفا “بالضغط العسكري أولا ثم السياسي سنعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات”.
مقالات ذات صلة الإفراج عن موقوفي مكاتب الحج 2024/07/01وأردف “نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي: القضاء على حماس، وعودة جميع المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال”.
بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حماس.
وأضاف مع كل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية.
اتهامات المعارضة
في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن حكومة نتنياهو هي من عارض صفقة التبادل مع حماس والآن ستوقف الحرب دون إعادة المحتجزين.
واعتبر لبيد أن إسرائيل في أزمة، والسبيل الوحيد لحلها هو إجراء انتخابات، وأن الإضراب من الأدوات لتحقيق ذلك.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو مجنونة وإشكالية، والاحتجاج هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل منها.
وهاجم لبيد كلا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلا إنهما غير قادريْن على إدارة حتى مكتب حكومي.
بدوره، قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان للإذاعة العبرية إن الحرب الجارية على حماس وحزب الله اللبناني لا يديرها أحد، إذ لا يمكن إدارة الحرب بينما لا يتبادل رئيس الحكومة ووزير دفاعه يوآف غالانت الحديث مع بعضهما منذ شهور.
وأضاف ليبرمان أن الحرب تديرها إيران على الطرف الآخر، ولا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهتها بشكل مباشر.
ويرى ليبرمان ضرورة عزل غزة بشكل مطلق والحفاظ على حرية عمل عسكري فيها، بالإضافة إلى إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية، على حد وصفه.
مدير مستشفى الشفاء
وفي سياق متصل، تبادل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجهاز الشاباك الاتهامات بسبب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 شهور من احتجازه.
وفور انتشار خبر الإفراج عن الطبيب أبو سلمية مع 50 أسيرا غزيا، قال بن غفير إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء وعشرات المخربين الآخرين إهمال أمني.
وأكد بن غفير أن الخلاف بينه وبين جهاز الشاباك ليس حول وجود أماكن احتجاز في السجون من عدمه، بل حول رغبة الشاباك في تحسين ظروف المعتقلين الفلسطينيين أو إطلاق سراحهم.
وأضاف “لن أسمح بتحسين ظروف المعتقلين الفلسطينين بينما لدينا مختطفون جائعون في غزة”، وفق وصفه.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن حالة من الغضب تسود مكتب نتنياهو لأنه علم بالإفراج عن أبو سلمية من الإعلام، كما علم وزير الدفاع غالانت بالأمر بالطريقة نفسها.
وأضاف مكتب نتنياهو أن قرارات الإفراج جاءت بناءً على قرار المحكمة العليا بتقليص أعداد المعتقلين في معتقل “سديه تيمان”، وأن اختيار الأسماء يتم عبر الجهات الأمنية، مؤكدا أنه أمر بإجراء تحقيق في حادثة الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء.
من جهته، قال جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (شاباك) إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية تم بسبب الاكتظاظ في السجون، مضيفا أنه حذر من ذلك لمدة طويلة.
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المسؤول عن إطلاق سراح أبو سلمية هما شعبتا السجناء والاستخبارات بمصلحة السجون الخاضعتان لسلطة الوزير بن غفير.
في المقابل، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن قرار الإفراج عن محمد أبو سلمية صدر عن الجيش والشاباك، ولم يتم بسبب الاكتظاظ بالسجون.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد اقتحام قوات الاحتلال قسم الطوارئ في المستشفى، وذلك في الشهر الثاني من العدوان على قطاع غزة.
وقبل ذلك أفاد أبو سلمية بأنه تلقى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج.
وقبيل اعتقال أبو سلمية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى ودمرت منشآته وجرفت باحاته، وعزلته تماما عن العالم بفعل انقطاع الكهرباء والإنترنت، وذلك خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفراج عن مدیر مستشفى الشفاء محمد أبو سلمیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو والعودة إلى الحرب
لا شك في أن نتنياهو يخطط، علناً، بأن يوقف مسار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليعود إلى الحرب. فقد وقع على الاتفاق، مكرهاً، استجابة لرغبة ترامب الذي كان يريد تسلّم الرئاسة الأمريكية، وغزة في حالة وقف إطلاق النار.
وجاء الاتفاق بأغلبية بنوده استجابة لشروط المفاوض الفلسطيني. فكان أول يوم في تنفيذ الاتفاق، إعلاناً بانتصار المقاومة، بعد حربين، بريّة وإباديّة تدميرية، امتدّت لخمسة عشر شهراً، تقريباً. ويا للحالة النفسية والوضع السياسي، اللذين كان نتنياهو عليهما، ذليلاً مهزوماً يتفجّر حقداً وغضباً.
مع كل خطوة في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق كان انتصار المقاومة والشعب، يتأكد. وكان نتنياهو، يحاول التعطيل والتأجيل. ويحاول أن يظهر، بصاحب السطوة أمام حملات داخلية ضدّه، ولا سيما تذكيره، بوعيده، أن يُحقق من خلال الحرب، نصراً مطلقاً.
التفسير الوحيد لفشل نتنياهو، في عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى، بالرغم مما فعل من توتير وتعطيل، خصوصاً في تطبيق البروتوكولات الإنسانية في الاتفاقية، كان انقياده لترامب، وخوفه منه. لكن مع سعي مستمر، لاستمالته في السماح له بالعمل في المرحلة الثانية، باتجاه تعطيلها. بل العودة إلى الحرب ثانية.
إن موقف المقاومة (المفاوض الفلسطيني) هو الأقوى من الناحية السياسية، ومن ناحية صدقية الموقف، والحرص على تلبية الاتفاق، واحترام بنوده، والتزام الوسيطين المصري والقطري، فيما الموقف الأمريكي، في حرج من عدم احترام توقيعه، فضلاً من حرج نتنياهو، داخلياً، بسبب موضوع عدم إطلاق كل الأسرى، وما يواجه من ضغوط مختلفة.هذا ولعل طرح ترامب، لمشروع تهجير فلسطينيي قطاع غزة، وما لاقاه من معارضة فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، دفعا ترامب، لدعم نتنياهو، ليلعب دوره في المرحلة الثانية. ولكن من دون أن يوقف، مساعي مندوبه الخاص ويتكوف، المكلف بمواصلة تطبيق الاتفاق، من أجل تحرير كل الأسرى المحتجزين. الأمر الذي جعل الموقف الأمريكي، أمام مفترق طرق، أحدهما راح يشجع نتنياهو، كما يدعي نتنياهو، والآخر لم يأخذ من ويتكوف، صلاحية عدم المضيّ في المرحلة الثانية، من الاتفاق.
ولهذا دخل الوضع الآن، في مواجهة احتمالين: الأول، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده (شروط المقاومة)، بإتمام تبادل الأسرى كاملاً، وانسحاب الجيش الصهيوني، من كل قطاع غزة، وإعلان وقف الحرب، بضمانات دولية وعربية. والثاني، تعطيل المضيّ في تطبيق الاتفاق، والعودة إلى التأزيم، وصولاً إلى الحرب، كما يريد نتنياهو.
إن موقف المقاومة (المفاوض الفلسطيني) هو الأقوى من الناحية السياسية، ومن ناحية صدقية الموقف، والحرص على تلبية الاتفاق، واحترام بنوده، والتزام الوسيطين المصري والقطري، فيما الموقف الأمريكي، في حرج من عدم احترام توقيعه، فضلاً من حرج نتنياهو، داخلياً، بسبب موضوع عدم إطلاق كل الأسرى، وما يواجه من ضغوط مختلفة.
من هنا، فإن موقف نتنياهو ضعيف جداً، سياسياً في العودة إلى الحرب، مما يُضعف موقف ترامب، إذا ما أعطاه الضوء الأخضر، ليخرّب الاتفاق، ويعود إلى الحرب الخاسرة من جديد.
ومن هنا، فإن إصرار المقاومة، من خلال المفاوض الفلسطيني، على تنفيذ الاتفاق، بكل بنوده، كما وقع عليه، والرفض الحازم، لأيّ طرح يخرج على هذه البنود، لا سيما إقحام موضوع سلاح المقاومة، أو بقاء قوات احتلال. فالسلاح، موضوع يتعلق بحماية أمن الشعب، وحقه بالمقاومة، وعدم عودة نتنياهو، للحرب والعدوان متى شاء. وهو موضوع، لم يتطرق له اتفاق وقف إطلاق النار، والمُوَّقَع عليه.
ولهذا فالمتوقع تراجع ترامب، وإجبار نتنياهو على قبول التفاوض كما يريد ويتكوف، بعيدا من شن الحرب التي يسعى لها. وإن كان استبعاد الحرب من قِبَل نتنياهو يشكل ضرباً من المخاطرة في تقدير الموقف، حيث يتوجب أن يبقى الأصبع على الزناد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة