مستقبل الأمن السيبراني على مائدة المؤتمر العالمي للجوال في شنغهاي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أسدل الستار على فعاليات المؤتمر العالمي للجوال "شنغهاي 2024" والذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) في إطار جدول سلسلة مؤتمراتها ومعارضها السنوية الأبرز عالميًا في قطاع شبكات اتصالات النقالة.
وشهد المؤتمر انعقاد "منتدى سياسات وحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط" الذي ضم طيفًا واسعًا من صانعي القرار وقياديي وخبراء الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات وشركاء قطاع الاتصالات في دول المنطقة.
وناقش المنتدى- الذي أدار نقاشاته جواد عباسي رئيس الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "تحفيز التعاون في مجال السياسات والمعايير ودعم الابتكارات لمستقبلنا الرقمي"- أهمية التخطيط لسياسات قطاع الاتصالات وتبني أفضل نماذج معاييره الدولية، بما فيها الطيف الترددي وأمن البيانات، وسبل قيام شركات الاتصالات والمؤسسات والهيئات الرقابية والتنظيمية بتعزيز قدرات أمن شبكات الاتصالات المحمولة وتوجيه استراتيجيات إدارة المخاطر. وأبرز ما سلطت عليه نقاشات المنتدى الضوء تعزيز اعتماد نظام ضمان أمن معدات الشبكة (NESAS) وقاعدة معارف الأمن السيبراني لشبكات الهاتف المحمول (MCKB) المقترحين من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، حيث استعرض عدد من المتحدثين خطط تطبيق سياسات القطاع وأفضل الممارسات، وقدموا أمثلة عن حالات الاستخدام الناجحة على مستوى الصين وعدد آخر من الأسواق العالمية المتقدمة في مجال شبكات الاتصالات.
وركزت كلمة جيف وانغ رئيس قسم العلاقات العامة والاتصالات في هواوي عالميًا في افتتاح المنتدى على ثلاثة محاور باعتبارها الأهم بالنسبة لجني ثمار الرقمنة وهي تعزيز قدرات الاتصال، والتركيز على احتضان التطبيقات الرقمية، والتعاون في مجال تمكين المواهب الرقمية.
وقال الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي شارك في نقاشات جلسة الحوار: "تؤكد الوقائع بأن الاعتماد على الرقمنة ونمو الاقتصاد الرقمي يدعمان نمو اقتصاد الدول. مثال ذلك الاقتصاد الرقمي الذي بات مسؤولًا عن ما يصل إلى 49% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وتتبنى العديد من دول المنطقة هذا النهج، ويجمع عليه المشاركين في كافة المحافل الإقليمية وآخرها المؤتمر الإقليمي الرابع للاتحاد العربي للإنترنت الذي دعم فيه المسؤولين كرئيس الوزراء اللبناني فكرة الاستفادة من الاقتصاد الرقمي لتحفيز نمو الاقتصاد وإعادة ضبطه بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى فى مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.
ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وهى ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين أفراد المجتمع. وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمى والدولى.
المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعى متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف