المعلمون اليمنيون يرفضون التدريس بمناطق الحوثي يؤكدون على إضرابهم الشامل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
جدد نادي المعلمين اليمنيين التأكيد دعوته لبدء إضراب شامل عن التعليم في مختلف المدارس الحكومية بالمحافظات القابعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، حتى صرف مرتباتهم المنهوبة من قبل الجماعة منذ عدة سنوات.
وقال النادي، في بيان صادر عنه، إنه "إذا لم يتم الانتظام بدفع وتسليم الرواتب للتربويين والبت في الرواتب السابقة مع العلاوات والتسويات والعوض العادل، فإنه يدعو للإضراب الشامل، وفقا للمادة (34، 35) من قانون المعلم والمهن التعليمية".
وطالب النادي بضرورة محاسبة القيادي الحوثي المعين في منصب مفتي اليمن، المدعو شمس الدين شرف الدين، والتحقيق معه بتهمة التحريض على مرتبات الموظفين وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك على خلفية تحريضه على المطالبين بالمرتبات واتهامهم بفساد عقيدتهم.
تحركات نادي المعلمين اليمنيين جاءت رداً على إعلان القيادي يحيى الحوثي- شقيق زعيم الميليشيا- المعين في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، قبل أيام بشأن بدء العام الدراسي الجديد في المناطق الخاضعة لهم منتصف يوليو القادم.
وقال الحوثي إن بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025م لجميع المراحل الدراسية سيكون في الـ13 من يوليو المقبل. وأن عملية القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية بدأت فعلياً من أمس السبت 29 يونيو.
وبحسب بلاغات صادرة عن إدارات التربية في صنعاء وباقي المحافظات بشأن انتظام دوام الهيئات التعليمية تم تحديد 6 يوليو المقبل موعداً للحضور والبدء بالتجهيزات التعليمية في المدارس؛ وهذا ما رفضه نادي المعلمين اليمنيين الذي دعا أعضاءه والمعلمين والتربويين والموجهين والإداريين في وزارة التربية والتعليم بصنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين إلى رفض تلك التوجيهات والبدء بإضراب شامل حتى صرف حقوقهم المالية المنقطعة منذ سنوات.
القيادي الحوثي المعين في منصب وزير التربية التعليم، تجاهل بشكل متعمد الإشارة أو الذكر لمرتبات المعلمين أو حقوقهم المشروعة، غير أنه توعد بصورة مباشرة وشدد على ضرورة الانتظام بالدوام المحدد من قبل وزارته.
عدد من المعلمين في مديرية معين في صنعاء، أكدوا أن الميليشيا الحوثية تتحدث عن بدء العام الدراسي وكأن الوضع الصعب الذي يعيشه المعلم بسبب انقطاع مرتبه لا يعنيهم"، موضحين أن حكومة الحوثيين تستحوذ على مليارات الريالات من إيرادات الجمارك والضرائب وموانئ الحديدة وغيرها من الإيرادات الضخمة التي تورد لخزينة الدولة، إلا أن الميليشيا ترفض صرف مرتبات المعلمين وتجبرهم على العمل بحوافز ضئيلة.
وأشاروا إلى أن القيادات الحوثية قامت بالاستحواذ على أموال ضخمة من "صندوق دعم التعليم المعلمين" وهي أموال يتم نهبها من شركات ومؤسسات تجارية خاصة وكذا خدمات الاتصالات والكهرباء والمياه والضرائب والجمارك وغيرها من المرافق الإيرادية التي تورد نسب متفاوتة لحساب الصندوق بشكل شهري، موضحين أن الصندوق الذي يديره قيادات حوثية مقربة من شقيق زعيم الميليشيا المعين في منصب وزير التعليم يحيى الحوثي، صرف حوافز ضئيلة وعلى فترات متباعدة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أرجنتيني:اليمنيون يتحدّون عقوبات ترامب
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة " RESUMEN LATINOAMERICANO"، الإخبارية الأرجنتينية الناطقة باللغة الإسبانية، أن هذا القرار الذي جاء على الرغم من خفض التصعيد في البحر الأحمر، وبعد بدء تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة، لن يغير من موقف أنصار الله في اليمن تجاه غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة، أعلنت الأربعاء المنصرم فرض عقوبات على قادة كبار في صفوف جماعة أنصار الله باليمن بينهم المتحدث الرسمي محمد عبد السلام، وفرضت العقوبات على 7 آخرين، مبيناً أن هذه التطورات تأتي على ضوء الدور الذي لعبته صنعاء في دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وفي دعم المقاومة بلبنان عقب بدء العدوان الإسرائيلي في سبتمبر 2024.
وأشار التقرير، أن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أكد خلال خطاباته استمرار دعم اليمن للمقاومة وشعوب المنطقة، مبيناً أن صنعاء تتابع التطورات الجارية ومدى التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً استعداد اليمن لاستئناف عملياته إذا عاد الكيان للحرب وتهرب من التزاماته.
وأفادت الشبكة الإخبارية الأرجنتينية أنه سبق لقيادات صنعاء أن لوّحوا بإغلاق مضيق باب المندب في حال تضرّر اليمنيين من أي عقوبات أميركية، أو أي أعمال انتقامية تطالهم على خلفية موقفهم المساند من غزة، مشيرة إلى حديث عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي، إن دعم اليمن لغزة أهم من تأثير العقوبات الأميركية التي وصفها بـ "غير الشرعية".
ولفت الحوثي إلى أن منع دخول المواد إلى غزة وإفشال اتفاقيات السلام يمثل عملاً إرهاباً أميركياً يتناقض مع الدعم المشروع والمبدئي الذي نقدمه للشعب الفلسطيني من خلال العمليات البحرية في البحر الأحمر لمواجهة عدوان وإرهاب الولايات المتحدة وكيانها المؤقت في غزة.
وبين التقرير الغربي أنه لطالما استخدمت الولايات المتحدة التصنيفات الإرهابية كسلاح وسيلة لتعزيز هيمنتها، لكن الواقع تغير اليوم في اليمن، وبحسب المتداول في صنعاء، فإن هذا القرار قد يدفع القوات المسلحة اليمنية إلى العمل على فرض معادلات بحرية متقدمة تفوق توقعات الإدارة الأميركية الجديدة، والتي تضع الجانب الاقتصادي في قائمة الأولويات، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات موازية لأي تداعيات إنسانية واقتصادية للتصنيف الجديد على الشعب اليمني.