الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا للاستثمار بتونس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الكوميسا للاستثمار (CIF 2024)، والذي تنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لأول مرة في تونس، وهذا في إطار التعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الإقليمية للكوميسا ريا، حيث تشغل الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الكوميسا ريا لمدة عامين منذ 2023.
وشهد المنتدى حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس ووكالات ترويج الاستثمار بالدول الواحد والعشرين الأعضاء في تجمع الكوميسا، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من الشركات العاملة بالسوق التونسى.
وعلى هامش المنتدى قامت الدكتورة داليا الهوارى بعقد عدد من اللقاءات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفارقة، بمشاركة رضوى كمونة- رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة ووكالات ترويج الاستثمار المناظرة.
كما التقت الدكتورة داليا الهواري بعدد من الشركات العاملة في السوق التونسي، واستعرضت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، والميزة التنافسية للاستثمار في مصر وخطة التنمية الاقتصادية المصرية والإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها، وعلى رأسها القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.
كما شاركت الهيئة في جولة ميدانية في Novation City والتي تضم عدد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات والطيران والميكاترونكس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشاركون لـ«الاتحاد»: «قمة AIM» منصة دولية لتعزيز الاستثمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسابقت الأجنحة الدولية المشاركة في قمة «AIM للاستثمار» في عرض الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
وأكد مشاركون بالقمة لـ«الاتحاد» أن «AIM للاستثمار» تعتبر بمثابة منصة دولية لجذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ووفق مشاركين، تضمنت الحوافز توفير الأراضي الصناعية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب خلال سنوات التأسيس، مع منح حوافز إضافية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وقال فياتشيسلاف كراسنوف، نائب مدير المعلومات في إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة «غوميل - راتون» التابعة لمجلس الوزراء في بيلاروسيا، إن المنطقة تقدم الدعم التنظيمي الشامل للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركة.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تتمتع بنحو 27 عاماً من النشاط الناجح ونحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات موزعة على 4000 هكتار، وتضم المنطقة 200 مشروع، وتصل منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.
وأوضح أنه لاستيعاب الإنتاج، تمتلك المنطقة الاقتصادية الخاصة مباني إنتاج ومستودعات ومكاتب جاهزة للاستخدام متصلة بشبكات الاتصالات والمرافق الضرورية، وهذا يسمح للمستثمرين بفتح مرافق إنتاجية جديدة في وقت قصير وبأقل التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك، توجد على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة قطع أراضي مخصصة للبناء الجديد.
وتقع مدينة غوميل عند تقاطع طرق النقل الرئيسية، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى أسواق بلدان رابطة الدول المستقلة، ويسمح بتحسين تكاليف نقل البضائع بواسطة أي نوع من أنواع النقل.
وقال: تسهل البنية التحتية المتطورة للخدمات الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الحرة، ويتوافر لسكان المنطقة الاقتصادية الحرة نقطة تخليص جمركي خاصة بهم ومستودع تخزين مؤقت ومكتب تمثيلي لغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية.
من جانبه، قال نجيم مابا المدير في وكالة (أي بي إيه) للاستثمار في الكاميرون، إن الدولة تستعرض الحوافز الاستثمارية خلال مشاركتها في قمة «AIM للاستثمار»، باعتباره منصة دولية لجذب الاستثمارات.
وقال: يتم منح حوافز إدارية ومالية للمستثمرين، تتضمن التحويل الحر لأرباح الأسهم وعائدات بيع الأسهم في حالة التخارج، وفقاً للوائح المعمول بها، كما تتضمن إصدار التأشيرات المحددة اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار في الوقت المناسب، وإصدار تصاريح الإقامة وتصاريح العمل للموظفين الوافدين المشاركين في المشروع الاستثماري والمستفيدين من عقد عمل لمدة عامين.
ومن جانبه، قال ياسين اللحياني، رئيس قسم الصناعات الناشئة والقطاعات الأخرى في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن قمة «AIM للاستثمار» تعد منصة دولية مثالية لاستعراض الحوافز ومزايا الاستثمار في المملكة المغربية،
ونوه بأنه يتم توفير خدمة «الشباك الواحد» التي تكفل للمستثمرين في المملكة المغربية استكمال جميع الإجراءات بسهولة ويسر في 14 جهة في جميع أرجاء المملكة.
وأكد موقع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب بلداً مستقراً سياسياً واقتصادياً حيث توفر المملكة بيئة اقتصادية كلية قوية وفي ظلّ تحديات عالمية أثبت المغرب صموده من خلال تضاعف ناتجه المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال الأعوام العشرين الماضية، مع استقرار معدل التضخم دون 2% منذ عام 2010.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات