فلسطين تبحث مع منظمات أممية ودولية الجهد الإغاثي في غزة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بحثت وزارتا الدولة لشؤون الإغاثة والتنمية الاجتماعية في فلسطين، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، مع منظمات أممية ودولية سبل تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الوزارتان في رام الله بالضفة الغربية، مع ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والمركز الدولي للإغاثة الإنسانية، والاتحاد الأوروبي.
كما شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والهلال الأحمر الفلسطيني، دون تسمية الممثلين، إلى جانب مؤسسات أخرى محلية وأممية ودولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش "تنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، وتحديد احتياجات المواطنين، ومحاولة تلبيتها".
وأكدت أن المجتمعين اتفقوا على "إنشاء منصة رقمية لمتابعة الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، من حيث تحديد الاحتياجات والكميات اللازمة والأصناف والتوزيع الجغرافي للمناطق الأكثر حاجة إلى الإغاثة الطارئة".
كما خلصوا إلى ضرورة "ضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات".
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر قوله إن من أهداف الاجتماع "تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المحلي، لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة والضفة".
بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد، إن وزارتها موجودة في القطاع، "ونعمل من خلال موظفينا، الذين هم جزء من الأهالي الذين يعانون التشرد والمجاعة"، حسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى "تحديث بيانات 300 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الدعم من المؤسسات الإغاثية الشريكة، من أجل مضاعفة الدعم المادي وغير المادي للأسر الفقيرة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية