ذكرت صحيفة "غازيتا فيبورتشا" أن فضيحة مدوية تكشفت في بولندا عقب الكشف عن تورط سياسيين بارزين باستخدام صندوق العدالة المخصص لمساعدة ضحايا الجريمة لتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019.
ووفقا للصحيفة، في عام 2019، طلب ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك، من وزير العدل والمدعي العام وزعيم حزب التضامن البولندي المتحالف مع حزب القانون والعدالة البولندي آنذاك زبيغنيو زيبرو، أن يحظر على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة، في حملاتهم الانتخابية.
ونشرت الصحيفة مقتطفا من رسالة كاتشينسكي: "أطلب منكم، سيدي الوزير، أن تحظروا على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه منع المسؤول عن إدارة الصندوق تحويل أي مبالغ خلال الحملة الانتخابية أو صياغة التزامات بتحويل مثل هذه المبالغ في المستقبل".
ويوضح المنشور أنه تم العثور على الرسالة التي وجهها كاتشينسكي إلى زيبرو أثناء التفتيش في قضية إساءة استخدام صندوق العدالة، حيث قام ضباط من وكالة الأمن الداخلي في 26 مارس 2024، بتفتيش شقة النائب مارسين رومانوفسكي، بموجب مذكرة تفتيش من مكتب المدعي العام الذي يحقق في الانتهاكات في صندوق العدالة.
وبين عامي 2019-2023، كان رومانوفسكي، بصفته نائب وزير العدل، مسؤولا عن توزيع أموال هذا الصندوق.
وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ذلك قائلا: "فيما يتعلق بالرسالة المزعومة من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، والتي تتعلق بصندوق العدالة، لدي ثلاثة أسئلة له: هل هي رسالة حقيقية، وهل كان على علم بمدى الاستخدام غير القانوني للأموال العامة، وهل أبلغ الحكومة أو النيابة العامة في هذا الشأن؟.
وصرح المحامي رومان غيرتيخ للصحفيين أنه أرسل بالفعل طلبا إلى مكتب المدعي العام لفتح قضية جنائية بشأن الاستخدام غير القانوني لأموال صندوق العدالة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات دونالد توسك وارسو
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنقذ لبنان بالقوة
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": في الحقيقة، فوَّت اللبنانيون، خلال 20 عاماً، فرصتين كبيرتين للإنقاذ:
1- خروج القوات السورية من لبنان في العام 2005 ، من دون "ضربة كف"بدعم أميركي. وقد تمّ إحباط هذه الفرصة النادرة، ولم تنجح القوى اللبنانية في تأسيس حياة سياسية طبيعية
وسلطة مستقلة بعد خروج السوريين، إذ نجح "حزب الله" في تعويض الخسارة السورية والإمساك بالقرار مباشرة في السنوات التالية، فيما ضعفت منظومة خصومه وتفككت.
2- انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 التي تمكّن "الحزب" أيضاً من إحباطها، معتبراً أنّها أساساً من تدبير الأميركيين وحلفائهم بهدف إضعافه وانتزاع حضوره من داخل السلطة.
على مدى عقدين، تبادل الأميركيون وحلفاؤهم رمي المسؤوليات عن الفشل في مواجهة "حزب الله" في لبنان. بل إنّ قوى 14 آذار و "التغيير " استاءت من أنّواشنطن أبرمت في العام 2022 صفقة ترسيم الحدود بحراً بالتفاهم مع "حزب الله" دون سواه، وكانت تحاول إبرام صفقة مماثلة معه في البرّ لولا انفجار الحرب في غزة، خريف 2023 . وأما موفدها عاموس هوكشتاين فبقي يتوسط بين "الحزب" وإسرائيل أشهراً ويغريه بالتسهيلات لوقف "حرب المساندة"، ولكن عبثاً. في المقابل، تعتبر الولايات المتحدة أنّها كأي دولة أخرى مضطرة إلى التعاطي مع الأمر الواقع لإنجاز التوافقات الإقليمية، وأنّ مفاوضة "الحزب" لا بدّ منها لأنّه هو صاحب القرار الحقيقي في بيروت، ومن دون رضاه لا تجرؤالحكومة على اتخاذ أي قرار. هذه الحلقة المفرغة التي بقيت تدور فيها واشنطنوحلفاؤها الغربيون والعرب ومعهم خصوم "حزب الله" انكسرت في الأسابيع الأخيرة نتيجة الحرب الطاحنة في لبنان والتطورات الانقلابية في سوريا. وللمرّة الأولى منذ تأسيسه في العام 1982، يبدو "حزب الله" معزولاً عن أي دعم خارجي ومحاصراً، فيما قدراته العسكرية الباقية موضوعة تحت المراقبة، في جنوب الليطاني كما في شماله.
عملياً، تبدّلت اليوم طبيعة "حزب الله". فهو لم يعد نفسه الذي كان في 2005 و 2019، وباتت قدرته على استخدام السلاح محدودة جداً، فيما المحور الذي يدعمه من دمشق إلى طهران تلاشى تقريباً. وهذا الواقع سيسمح بإحداث تغيير لم يكن ممكناً، لا قبل 20 عاماً ولا قبلها ب 20 عاماً. وهو ما سيستغله الأميركيون في الأسابيع والأشهر المقبلة، لتكون "الثالثة ثابتة"، فينجحون في 2025 بعدما فشلوا في 2005 و 2019 .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف