ذكرت صحيفة "غازيتا فيبورتشا" أن فضيحة مدوية تكشفت في بولندا عقب الكشف عن تورط سياسيين بارزين باستخدام صندوق العدالة المخصص لمساعدة ضحايا الجريمة لتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019.
ووفقا للصحيفة، في عام 2019، طلب ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك، من وزير العدل والمدعي العام وزعيم حزب التضامن البولندي المتحالف مع حزب القانون والعدالة البولندي آنذاك زبيغنيو زيبرو، أن يحظر على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة، في حملاتهم الانتخابية.
ونشرت الصحيفة مقتطفا من رسالة كاتشينسكي: "أطلب منكم، سيدي الوزير، أن تحظروا على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه منع المسؤول عن إدارة الصندوق تحويل أي مبالغ خلال الحملة الانتخابية أو صياغة التزامات بتحويل مثل هذه المبالغ في المستقبل".
ويوضح المنشور أنه تم العثور على الرسالة التي وجهها كاتشينسكي إلى زيبرو أثناء التفتيش في قضية إساءة استخدام صندوق العدالة، حيث قام ضباط من وكالة الأمن الداخلي في 26 مارس 2024، بتفتيش شقة النائب مارسين رومانوفسكي، بموجب مذكرة تفتيش من مكتب المدعي العام الذي يحقق في الانتهاكات في صندوق العدالة.
وبين عامي 2019-2023، كان رومانوفسكي، بصفته نائب وزير العدل، مسؤولا عن توزيع أموال هذا الصندوق.
وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ذلك قائلا: "فيما يتعلق بالرسالة المزعومة من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، والتي تتعلق بصندوق العدالة، لدي ثلاثة أسئلة له: هل هي رسالة حقيقية، وهل كان على علم بمدى الاستخدام غير القانوني للأموال العامة، وهل أبلغ الحكومة أو النيابة العامة في هذا الشأن؟.
وصرح المحامي رومان غيرتيخ للصحفيين أنه أرسل بالفعل طلبا إلى مكتب المدعي العام لفتح قضية جنائية بشأن الاستخدام غير القانوني لأموال صندوق العدالة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات دونالد توسك وارسو
إقرأ أيضاً:
تحليل الحوار بين إيلون ماسك ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي
أولاً: السياق العام
موضوع النقاش
يتعلق بدور شركة “ستارلينك” التابعة لسبيس إكس في دعم الاتصالات العسكرية الأوكرانية خلال الحرب مع روسيا، وتمويل بولندا الجزئي لهذه الخدمات (50 مليون دولار سنوياً).
وجهة النظر البولندية
يعبر الوزير سيكورسكي عن مخاوف من عدم موثوقية سبيس إكس كَمُزوِّد، مُلمحاً إلى البحث عن بدائل إذا استمرت التهديدات بقطع الخدمة.
رد إيلون ماسك
يبالغ في التأكيد على أهمية ستارلينك للجيش الأوكراني (“العمود الفقري للجبهة”)، ويهين الوزير البولندي (“كُن هادئاً أيها الرجل الصغير”)، مُشيراً إلى ضآلة المساهمة البولندية وعدم وجود بديل فعلي لتقنيته.
ثانياً: التأثيرات على العلاقات الدولية والسياسة الخارجية1- توتر العلاقات الثنائية:
قد يؤدي تبادل الاتهامات والتهديدات إلى إضعاف الثقة بين بولندا والولايات المتحدة (مقر سبيس إكس)، خاصة إذا تعاملت الشركة بوصفها “فاعلاً فوق دولي” دون مراعاة الحساسيات السياسية. يُظهر الحوار اختلالاً في موازين القوة، حيث تتحكم شركة خاصة في مورد حيوي لأمن دولة (أوكرانيا) عبر دعم دول ثالثة (بولندا).2- تأثيرات على التنسيق الأوروبي:
إذا بدأت دول أوروبية في التشكيك بموثوقية ستارلينك، قد تدفعها إلى تطوير بنى تحتية اتصالات مستقلة، مما يُغيّر تحالفات التكنولوجيا والأمن داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. قد تُسرع هذه الأزمة من خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيادة التكنولوجية (Technological Sovereignty)، كما في مشروع “نظام اتصالات الأقمار الصناعية الأوروبي” (IRIS²).3- دور الشركات الخاصة في الصراعات الدولية:
تُرسخ هذه الحالة نموذجاً جديداً حيث تُصبح الشركات متعددة الجنسيات فاعلاً رئيسياً في إدارة الأزمات، بل وتُهدد باستخدام تقنيتها كأداة ضغط جيوسياسي(مثال: تهديد ماسك بإيقاف ستارلينك). وفقاً لنظرية”الاعتماد المتبادل” في العلاقات الدولية (كوهين وناي)،
يخلق الاعتماد على تقنية شركة خاصة مخاطر أمنية تدفع الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها. و السؤال المطروح هنا.هل نشهد تغييرات في العلاقات الدولية؟ الاجابة نعم، ولكن بشكل تدريجي وفقا للنقاط التالية: الخصخصة المتزايدة للأمن:
تُظهر الأزمة تحولاً نحو خصخصة الموارد الأمنية (كالاتصالات العسكرية)، مما يُضعف احتكار الدول لهذه الأدوار. صعود “القوة التكنولوجية”:
تُصبح التكنولوجيا سلاحاً غير تقليدي يؤثر على السياسة الخارجية، كما في مفهوم “القوة الناعمة” (لجوزيف ناي)، حيث تُمارس الشركات نفوذاً عبر ابتكاراتها. إعادة تعريف السيادة:
قد تدفع الدول إلى تبني استراتيجيات تقلل الاعتماد على الفاعلين الخارجيين، مثل تعزيز الاستثمار في البنى التحتية الوطنية أو تكوين تحالفات تكنولوجية إقليمية. الاستنتاج العلمي هذا الحوار ليس مجرد خلاف ثنائي، بل انعكاس لتحولات بنيوية في النظام الدولي، حيث تُعيد الشركات الخاصة تشكيل ديناميكيات القوة. وفقاً لكتاب “”Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World” “لي (إيان بريمر)، تُصبح الشركات الكبرى لاعباً مستقلاً يُنافس الدول في السيطرة على الموارد الاستراتيجية. مستقبلاً، قد نرى صراعات بين “الدول” و”الشركات” على إدارة الموارد الحيوية، مما يستدعي تطوير أطر قانونية دولية جديدة لتنظيم هذا التداخل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية