بنكهة التغييرات الجذرية.. مصادر خاصة تشكف لـ"مأرب برس" عن مفاجأة حوثية صادمة لـ (مؤتمر صنعاء)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م عن عزم مليشيات الحوثي الانقلابية بالإعلان عن تشكيلة حكومتها الانقلابية الجديدة ذات الطابع المصغر .
ونقل موقع مأرب برس عن المصادر ذاتها بان الجماعة الإرهابية بزعامة عبد الملك الحوثي اقرت خلال الأيام القليلة الماضية تشكيلة حكومتها الجديدة التي عجزت المليشيات عن انجاح ولادتها منذ اعلان زعيم المليشيات باجراء تغييرات وصفها في خطاب سابق بالجذرية .
المصادر افادت بان الحكومة الحوثية الجديدة التي من المتوقع اشهارها خلال الأيام القليلة القادمة تتضمن 17 حقيبة وزارية وذلك بعد ان قامت بدمج بعض الحقائب وهي دمج وزارة التعليم المهني مع التعليم العالي ونقل مهام وصلاحيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى مايسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الانسانية وكذا دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية والاعلام مع الثقافة.
المصادر قالت ايضاً بان الصراع الحوثي حول التشكيلة الجديدة للحكومة الانقلابية لايزال مستعرا بين قيادات الجماعة الإرهابية اثر اصرار بعض القيادات الحوثية على اشراك بعض الاحزاب السياسية المتحوثة التي ظهرت مؤخرا في صنعاء تحت مسمى تكتل الاحزاب (المناهضة للعدوان) بينما هناك قيادات حوثية تشدد على ضرورة ابقاء التشكيلة الصورية في اطار طرفي جماعة الانقلاب ومؤتمر صنعاء الذي لايزال يتمسك بالشراكة الصورية مع الجماعة المتورطة في تصفية رئيس حزبها السابق (صالح).
وقالت المصادر إن الحكومة الحوثية الجديدة ستكون حقائبها الخاصة بمؤتمر صنعاء منزوعة الصلاحيات في ظل اصرار حوثي مستميت على ابقاء الجانب الاشرافي لعناصر الجماعة الإرهابية في هرم الوزارات والهيئات الحكومية.
واوضحت المصادر بان "المليشيات الحوثية تعمل حالياً على إعداد قائمة تطهير وظيفي واسع النطاق في مختلف المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها تستهدف الموظفين الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي بذريعة تورطهم في مهام الجاسوسية والعمالة ضد مشروع الجماعة الإرهابية سيتم تدشينها عقب الانتهاء من استكمال الإجراءات اللازمة لاشهار حكومتها المرتقبة وذلك بحجة تنفيذ موجهات زعيمها بضرورة تطهير مؤسسات الدولة ممن وصفهم في خطاب سابق "بالعملاء و "
وكان زعيم مليشيات الحوثي الارهابية عبد الملك الحوثي قد "اعلن في خطاب متلفز نهاية سبتمبر الماضي قد اعلن عن تدشين ما اسماها بالمرحلة الاولى من "التغييرات الجذرية " تمثلت بالإطاحة بحكومة الانقلاب التي يتزعمها الاكاديمي المتحوث عبد العزيز بن حبتور.
وتعهد الحوثي في ذات الخطاب بتطهير من تبقى من الموظفين الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي بذريعة تورطهم في مهام الجاسوسية والعمالة ضد مشروع جماعته الارهابي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خالد خلف الله: العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم أفسد حملات الشائعات وادعاءات الجماعة الإرهابية
أشاد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكوما من أبناء سيناء ،مؤكدا بأن هذة الخطوة تفسد حملات الشائعات وادعاءات الجماعة الإرهابية وأهل الشر ضد مصر ، الذين يريدون بث الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
واضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن الرئيس السيسي اتخذ استراتيجيه وطنيه منذ تقلده الحكم ، بأن كل المصريين في خندق واحد ، للدفاع عن مقدرات وطنهم ، وان العفو والتسامح هما أساس المواطنه، وان الافراج عن المحكوم عليهم جاء استجابة من الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة... ويؤكد تقدير الدولةالمصرية لدور أبناء سيناء غير التاريخ.
وشدد خلف الله بأن هناك فرحة عارمة بين أبناء سيناء باستقبال هدية الرئيس لهم ، ويؤكدون دعمهم للدولة المصريه ، ولتوجيهات الرئيس السيسي في استكمال مسيرة البناء والتنمية.
أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناوي
وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري