في سابقة تاريخية.. المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب حصانة جزئية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الأميركية الاثنين بأن دونالد ترامب يتمتع بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
ويأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي الرئيس جو بايدن.
واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقون لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا يحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.
وأعادت المحكمة العليا قضية بحث منح الحصانة لترامب في الملاحقات القضائية إلى محكمة أدنى في واشنطن، لتقرر بداية محاكمة ترامب في قضية اقتحام أنصاره للكونغرس ؟؟ أم لا.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم إن "هذا حكم تاريخي سيطبق على جميع الرئاسات السابقة، حيث سيتمتع جميع الرؤوساء الأميركيين بحصانة جزئية محصورة في أعمالهم المتعلقة بصلاحياتهم وممارساتهم الرسمية، ويستبعد من ذلك أي سلوكيات أو تصرفات أو ممارسات قد تفسر على أنها لدوافع شخصية".
وأضاف المراسل أن الحكم أقر جزءا من مطالب ترامب الذي كان يطالب بحصانة كاملة إلى درجة فسرت على أنها ستحمي أي رئيس من المحاكمة حتى إذا قام باغتيال معارضيه السياسيين.
وعلى الفور رحب ترامب بالحكم، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إنه "انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركياً!".
في المقابل، هاجم فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين ترامب بعد الحكم.
وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج… يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".
عدة محاكماتوأدين ترامب في ايار/مايو الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب.
وبهذا أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يتم ادانته بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 من تموز/يوليو.
إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
وعبر تقديم العديد من الطلبات، تمكن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى، وتعد قضية نيويورك الوحيدة التي يرجّح بأن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات.
وفي حال انتخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفدرالية في حقه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب!
فرانكفورت (د ب أ)
انتقدت رئيسة المحكمة الإقليمية في فرانكفورت تصرفات الاتحاد الألماني لكرة القدم، في قضية محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد، بشأن التهرب الضريبي يتعلق بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006 .
قالت القاضية إيفا ماري ديستلر، إن الاتحاد الألماني أرسل خطابات إلى مكتب المدعي العام في فرانكفورت في نوفمبر الماضي، يطلب فيها إجراء مناقشات مع أعلى السلطات المالية في البلاد.
وقالت ديستلر «هذا الإجراء محاولة للتأثير على مسار القضية، وأمر غير معتاد للغاية في ألمانيا في ظل سيادة القانون».
وبرر الاتحاد الألماني لكرة القدم طلبه بأن التخطيط المالي الموثوق به لم يكن متاحاً لسنوات بسبب الإجراءات القانونية الجارية، ولأنه لم يتمكن أيضاً من الالتزام بوظيفته غير الربحية إلا بشكل جزئي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية خلال مارس 2024 ضد رئيسي الاتحاد الألماني السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانتسيجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الألماني هورست شميت، وقد أنكر الثلاثي الاتهامات الموجهة إليهم.
وتم إيقاف الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ مقابل سداده 25 ألف يورو (02. 26 ألف دولار) لجمعية خيرية، بينما تم إيقاف إجراءات محاكمة شميت لأسباب صحية، ليبقى تسفانتسيجر المتهم الوحيد المستمر في هذه القضية.
وتدور القضية حول دفع الاتحاد الألماني لكرة القدم 7. 6 مليون يورو في عام 2005، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، ما يعني التهرب من ضرائب بلغت أكثر من 13 مليون يورو. وصنف مسؤولو الاتحاد الألماني هذا المبلغ أنه مدفوعات تشغيلية تتعلق بحفل لكأس العالم، لم ينظم من الأساس.
وكان فرانز بيكنباور الذي توفي في ينايري 2024، والذي كان رئيساً للجنة المنظمة لمونديال 2006، حصل على قرض بنفس المبلغ من لويس دريفوس في عام 2002، وانتهى الأمر بتلك الأموال في حساب مملوك للقطري محمد بن همام، المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ولم يتضح بعد الغرض من هذه الأموال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها