92 مليار جنيه استثمارات جديدة لـ«المصرية لنقل الكهرباء» خلال 2024-2025
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المستهدف لتنفيذ الخطة الاستثمارية لشركة نقل الكهرباء خلال عام 2024/2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الإستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية ، هذا بالإضافة الي استثمارات بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية واهمها القمح .
وأكدت المهندسة صباح مشالي رئيسة شركة نقل الكهرباء أن الموازنة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه.
و تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2024/2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
و من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 177.674 مليار جنيه في 30/6/2023.
ومن المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/6/2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلى 178.317 مليار جنيه في 30/6/2023.
ومن المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30/6/2025
وكان قد انعقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الإحلال والتجديد ملیار جنیه فی 30 6
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025 أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.