عمر الغنيمى يعلن رفع الحجز على أرصدة سموحة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه عن رفع الحجز
على أرصدة نادى سموحه التى تم الحجز عليها فى أعقاب صدور حكم مؤخرًا على النادي بسداد 400 مليون رسوم قضائية.
وأضاف نائب رئيس نادى سموحه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن صرف المرتبات للعاملين بالنادى سيبدأ من غدًا.
وعقد الدكتور عمر الغنيمى جلسة اليوم مع المستشار مسعد أبو سعده رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف فى حضور اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي ومحمد رجب المدير المالى للنادى وذلك بخصوص الحكم الصادر مؤخرًا على النادى بسداد مبلغ 400 مليون جنيه رسوم قضائية فى قضية الإصلاح الزراعى وما تبعه بالحجز على أصول وأرصدة النادى.
وأوضح نائب رئيس نادى سموحه أنه تم سداد جزء من المديونية وبناء على ذلك تم إرسال خطابات لرفع الحجز على أموال وأرصدة النادى.
ووجه الغنيمى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار مسعد أبو سعده رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.
والجدير بالذكر أن أزمة الإصلاح الزراعى تتلخص فى صدور حكم فى عام 2004 ضد النادي بسداد 320 مليون جنيه بالإضافة إلى 90 مليون جنيه فوائد وسدد النادى منها 50 مليون بالإضافة 16 مليون رسوم قضائية.
وفى عام 2024 صدر حكم اخر يلزم النادى بسداد 5 مليار جنيه قبل أن يصدر الحكم الأخير بالزام النادى بسداد 400 مليون رسوم قضائية.
وتنتظر إدارة النادي تحديد جلسة لمحكمة النقض في الحكم الصادر ضد النادى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادى سموحه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء