بعد هجوم الجهاد.. أوامر إخلاء إسرائيلية في خان يونس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإخلاء أحياء في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما تقترب الحرب في القطاع من شهرها التاسع.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس إلى إخلاء المنطقة والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية"، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.
وكتب أدرعي: "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".
#عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة واحيائها، بني سهيلا واحيائها، بما في ذلك احياء معن، قيزان النجار، القرين، جورت اللوت، المنارة والسلام، عبسان الجديدة واحيائها، عبسان الكبيرة واحيائها، بلدية الخزاعة واحيائها، بلدية الفخاري واحيائها، المناطق الاقليمية،… pic.twitter.com/fBRzjxF3Wq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 1, 2024وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق نحو 20 صاروخا على المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع دون تسجيل إصابات في هجوم تبنته حركة "الجهاد الإسلامي".
وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن "صد حوالي 20 مقذوفا أطلقت من خان يونس" وأضاف أنه "تم اعتراض عدد منها وسقط بعضها في جنوب إسرائيل". وقال إن مدفعيته استهدفت مصدر النيران.
وقصفت إسرائيل، الاثنين، جنوب قطاع غزة ردا على الهجوم، وفق فرانس برس.
وكانت إسرائيل أعلنت في الأشهر الماضية قيامها بتفكيك "البنية العسكرية" لحركة حماس والجهاد الإسلامي في شمال غزة، وخان يونس في الجنوب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إن "إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس".
ولليوم الخامس على التوالي، تستمر المعارك العنيفة في حي الشجاعية في مدينة غزة، مما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الفرار.
وبحسب الأمم المتحدة، فر ما بين 60 ألفا إلى 80 ألف فلسطيني من شرق وشمال شرق مدينة غزة، بعد أن أمرهم الجيش بإخلائها الخميس.
وأكد نتانياهو، الأحد، أمام حكومة الحرب أن القوات الإسرائيلية تعمل في رفح والشجاعية وكل أنحاء قطاع غزة، معتبرا أنها "معركة صعبة نخوضها على الأرض أحيانًا عبر الاشتباك المباشر، وكذلك تحت الأرض".
وأفرج الجيش الإسرائيلي عن عشرات السجناء الفلسطينيين، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية الذي اتهم إسرائيل "بالتعذيب" بعد احتجازه لأكثر من سبعة أشهر.
بعد اعتراض وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء أثار قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة ، الطبيب محمد أبو سلمية جدلاً وردود فعل واسعة في اسرائيل، مما اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المسألة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی خان یونس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من ورطة كبيرة بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم
بعد محاولة اعتقال الجندي الإسرائيلي في البرازيل، وصدور دعوات اعتقال جديدة، من الواضح أن دولة الاحتلال تواجه تهديدا قانونيا جديدا يتمثل بمزيد من الدعاوى القضائية ضد جنودها في محاكم أجنبية.
ولكن على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة العليا لجيش الاحتلال، بل الجنود الصغار في الميدان، في ظل افتقار الاحتلال لاستراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي الخطير كما وصفه.
تال ميمران المحاضرة في القانون الدولي بالجامعة العبرية، أكدت أن "أحد جنود الاحتلال الذي أنهى خدمة عسكرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر في غزة، ذهب في إجازة إلى البرازيل، وهناك، بينما كان يستمتع بوقته، تلقى فجأة رسالة مفادها أنه مطلوب للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حينها انقلب عالمه رأسًا على عقب، من الحفلات إلى التحقيقات، ومن الفرح إلى القلق، ومن الحرية إلى الخوف من أن حياته لن تعود لطبيعتها".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هذه الحادثة، وهي نموذج أولي فقط، حوّل دولة الاحتلال لتكون "قطار منتصف الليل"، لأنها باتت مطالبة بأن تتعامل مع محاولات مقاضاة جنودها دوليّاً بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، ولأنها تعرّف بكونها دولة محتلة، فقد وصفتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها منتهكة لقوانين الحرب، وظهرت المخاوف من أن حادث البرازيل مثال على ذلك".
وأشارت إلى أنه "بعد أن واجه الاحتلال سابقا مذكرة اعتقال ضد تسيبي ليفني في لندن، وأخرى ضد أريئيل شارون في إسبانيا، فيبدو أن هناك تغييراً في الاتجاه العالمي، وأصبح من هم في مرمى النيران الجنود الذين خدموا من الميدان، وليس بالضرورة القيادة العليا لجيش الاحتلال، وهذه خطوة مثيرة للقلق، لأن الاحتلال حتى الآن تصدّى لمثل تلك الخطوات بفضل الحصانة التي يتمتع بها كبار مسؤوليها، أما في حالة الجنود النظاميين، فلا يوجد هذا الخيار".
وأكدت أنه "لا أحد من جنود الاحتلال يرغب بقضاء أشهر تحت رحمة نظام قضائي أجنبي، رغم أن هناك الكثير من القضايا التي يجب على الجيش أن يحقق فيها، مع وجود مشاكل هائلة في إجراءاته، خاصة في الأماكن التي لا يمكن فيها لمنظمات حقوق الإنسان التدخل في شؤونها، ويمكن لمنظمة حقوق الإنسان أن تذهب للمحكمة، وتبدأ تحقيقاً مع جندي ما دون إشراف ومشاركة كيان سياسي مثل النائب العام".
وأضافت أن "مثل هذه التحركات القضائية يتم الترويج لها كجزء من حرب قانونية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، وتنضم لمبادرات المقاطعة الدولية، والدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وهذه الممارسات تستهدف الإسرائيليين، وهدفها الأساسي الإضرار بصورة الدولة وشرعيتها، من خلال توظيف القانون الدولي كأداة لتعزيز أجندة سياسية معادية لها".
وأوضحت أن هذا الواقع جزء من الحياة المعقدة لدولة الاحتلال، وبالتالي لا يمكن تجاهله، حيث تلقت تحذيرًا أوليًا من تطور قد يتحول لموجة من الدعاوى القضائية، ولذلك نشهد اليوم تصعيداً غير مسبوق في الانتقادات الدولية الموجهة لها، كما نشهد تصعيداً كبيراً في الجهود الرامية لشلّ قدرتها على الدفاع عن نفسها عسكرياً، وهذا التحدي سيصبح أكثر تعقيداً مع مرور كل يوم.
ودعت لسلسلة إجراءات متمثلة بـ"استيقاظ الحكومة على هذا الخطر، بتعزيز حوارها الدبلوماسي مع الدول الأجنبية لضمان عدم استغلال تشريعاتها، وإطلاع الجنود وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، وصياغة وزارة الخارجية لقائمة تحذيرات السفر للدول التي يوجد فيها خطر كبير لبدء الإجراءات القضائية كإسبانيا وأيرلندا، وتدريب النائب العام للجنود على السلوك الذكي على وسائل التواصل، وطرق التصرف في حالة وجود أحدهم في موقف مشابه في دولة أجنبية، لأننا أمام تحد استراتيجي حقيقي قد يؤثر على حياة الإسرائيليين جميعاً".
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "جيش الاحتلال قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في القتال، حتى رتبة عميد، خشية من ملاحقتهم عالمياً بتهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا القرار غير المسبوق يأتي بالتزامن مع زيادة الدعاوى القانونية التي ترفعها منظمات حقوقية حول العالم ضد جنود الاحتلال الذين نشروا صورا لهم في شبكات التواصل وهم يستخدمون بنادق القنص في غزة، وتظهر تورطهم بتخريب منازل الفلسطينيين، وكتابة الشعارات على جدرانهم، ومشاركتهم باقتحام المستشفيات، وهي ذات الاتهامات التي توجه لجنود الاحتلال من نشطاء معادين للاحتلال يسعون لملاحقتهم في مختلف أنحاء العالم".
ونقل عن "محافل قانونية في الجيش أن تزداد الدعاوى القضائية التي ترفعها المنظمات المعادية للاحتلال، التي تعتمد بشكل أساسي على مقاطع فيديو وصور نشرها جنود على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا خطيرا للاحتلال، لأن هذه الدعاوى باتت تطال كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياطيين الذين قاتلوا في غزة".
وأكد أن "بعض الإجراءات التي عكف الجيش على تطبيقها على جنوده وضباطه، تحذيرهم من السفر للخارج مسبقًا خوفًا من اعتقالهم أو استجوابهم، وإعداد "تقييم للمخاطر" لكل جندي يقدم نموذج الطلب لمغادرة الدولة، مع التركيز على الجنود والقادة الذين عملوا في غزة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”