إعادة قضية "حصانة ترامب" إلى محكمة أدنى في واشنطن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، قضية الحصانة الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من فرص إجراء محاكمة قبل الانتخابات المقبلة.
وتعتبر المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين يتمتعون بـ"حصانة مطلقة" ضد الملاحقة القضائية لأفعال تقع ضمن سلطاتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة هذا العام أمام المحكمة العليا، رفضت المحكمة قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي صدر في فبراير، والذي قضى بأن ترامب لا يتمتع بحصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020.
يدعي ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة رئاسية" ضد التهم الجنائية الأربع التي وجهها إليه المحامي الخاص جاك سميث. تتهم هذه التهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
يعتقد ترامب أن العديد من محاولاته لإلغاء نتائج الانتخابات كانت ضمن واجباته الرسمية كرئيس، ويؤكد أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال "رسمية" من هذا النوع.
في المقابل، يرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون ضارة لمبادئ الأمة المؤسسة، حيث ستجعل الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وفقًا لموقع "بوليتيكو"، فقد أيدت محكمتان ابتدائيتان موقف سميث، ولكن المحكمة العليا، التي تضم أغلبية كبيرة من 6 قضاة، منهم 3 معينين من قبل ترامب، وافقت على إعادة النظر في القضية. خلال فترة مراجعة القضاة للقضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية ترامب واشنطن المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
كل شيء سيَجْهز قبل 27 كانون
كتب طوني عيسى في"الجمهورية"؛ الرسائل السياسية لسلوك إسرائيل هي أنّها تنتظر من الحكومة اللبنانية أن تترجم التزاماتها الواردة في اتفاق وقف النار عملياً، لجهة سحب السلاح غير الشرعي، لكنها لن توقف الحرب قبل أن يتحقق هذا الهدف. بل إنّها ستواصل اعتماد هذا السلوك، بعد انتهاء مهلة ال 60 يوماً، إذ ستواصل توجيه ضرباتها، وبشكل استنسابي، إلى أي موقع تختاره في أي منطقة من لبنان، جنوب الليطاني وشماله. بل إنّها ربما تتعمد الإبقاء على احتلالها لبعض النقاط عند الحدود، متذرّعة بعدم التزام الجانب اللبناني.
لكن العامل الإيجابي في كل هذه المعمعة هو موقف واشنطن. فإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تستعد للانطلاق في الحكم مطلع الأسبوع المقبل تصرّ على نجاح اتفاق وقف النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ولكن، واقعياً، لا تستطيع واشنطن منع
إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية في لبنان، ولو بعد انتهاء المهلة، إذا برّرتها بتقديم تقارير مسبقة إلى لجنة المراقبة التي يرئسها أميركي، كما تفعل اليوم.
ولذلك، قد تجد واشنطن نفسها أمام خيار تمديد المهلة شهراً أو اثنين، لئلا يضطر الجميع إلى الاعتراف بفشل اتفاق وقف النار. لكن هذا التمديد ليس خياراً مفضّلاً لدى ترامب المستعجل، لأنّه سيعوق انطلاق الورشة التي يجهز لها في
لبنان وسائر الشرق الأوسط، والمبنية على منطق إنهاء الحروب وإطلاق الصفقات الكبرى. وهذا ما يبرر اليوم الضغوط التي تمارسها واشنطن، في لبنان كما في غزة، لإطفاء النار والتحضير للتسويات السياسية في غضون أيام قليلة.
واستناداً إلى رؤية واشنطن، يمكن إدراك الدور الذي تضطلع به في عملية إعادة بناء السلطة في لبنان. وبعدما نجحت في إيصال العماد جوزاف عون إلى موقع رئاسة الجمهورية، ببرنامج طموح جداً ويلبّي متطلبات المرحلة، هي تريد بالمستوى إياه من الإصرار تشكيل حكومة العهد الأولى بمواصفات مماثلة، والانطلاق في تنفيذ عناوين خطاب القسَم، من دون تأخير. وتعتبر واشنطن أنّ التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ اتفاق وقف النار بكل مندرجاته سيؤدي تلقائياً إلى خروج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية نهائياً. ولذلك، سيبذل الأميركيون ما في وسعهم، ومعهم سائر أركان الخماسية، لدفع الحكومة اللبنانية إلى التزام التنفيذ بشكل فعلي وكامل. وهذا الأمر سيكون الشرط المطلوب التزامه لمساعدة لبنان على النهوض.
فالحل في لبنان هذه المرّة سيكون جزءاً من المتغيّرات المفصلية التي سيجري تكريسها بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل الشرق الأوسط بكامله، ولا سيما الملف الإيراني، كما تشمل الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا. وثمة من يتوقع أن يدير ترامب «مقاصّة » يتمّ فيها إبرام الصفقات وتبادل المصالح والمكاسب بين القوى الإقليمية والدولية. وسيكون من الحكمة أن يجد لبنان موقعاً له في هذه «المقاصة »، لئلا يذهب «فرْق عملة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين