مستشار الرئيس الفلسطيني: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، مشددًا على أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية.
وشدد "الهباش"، على عدم إمكانية فصل هذا القطاع عن الأراضي الفلسطينية، وأن أي حديث عن فصل القطاع لا يمكن قبوله مقبول.
وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو مغادرة قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي وإعادة الأمور إلى أصحابها.
وواصل، أن ترتيب الأوضاع الداخلية من شأن الفلسطينيين وليس من شأن نتنياهو، لافتًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي قوة عدوان واحتلال وليس له الحق في تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد، على أن الفلسطينيين هم أصحاب الدار وتحديد مسار الأوضاع الداخلية في قطاع غزة من مسؤوليتهم الوطنية، مؤكدًا تمسك الفلسطينيين بالشرعية الدولية وأنهم يريدون تنفيذ دقيق وأمين بما يضمن التخلص من الاحتلال وتطبيق العدالة السياسية على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الاستيطان الاسرائيلي القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق