عبدالرحيم علي يكتب: روح يونيو.. ما أشبه الليلة بالبارحة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نعم، فكثيرون ممن خططوا لإسقاط مصر وتقسيم شعبها، وتمزيق وَحْدتها، وتركيع مؤسساتها الوطنية، ما زالوا يقفون مُتربِّصين خلف الأبواب، ينتظرون أن نغفل قليلًا أو أن نختلف كثيرًا، أو أن تخور قوانا، أو ترتخي قبضتُنا، لكي يهجموا علينا، لا يَرْقُبون فينا إلًّا ولا ذِمَّةً.
في الوقت الذي نكافح فيه مخططات عاتية لحصارنا تارة من الجنوب، وأخرى من الغرب، وثالثة من الشرق.
لم يستحِ البعض من تكرار محاولات إقناعنا بأننا كنا على خطأ، وأننا نسير في الطريق الخاطئ تماشيًا مع نغمة القوى الاستعمارية التي تحاول فرض أوضاع ما بعد الاستعمار علينا.. ما زالوا يحاولون إقناعنا بأن ما كانوا يحفرونه من قبور لهذا الشعب وتلك الأمة وهذا البلد الأمين هو عين الصواب.
والحقيقة أن 30 يونيو كان ميلادا حقيقيا لهذه الأمة من جديد، وفي هذا اليوم من كل عام تتوالى الذكريات في ذِهني، وأهُمُّ بأن أحكي لبناتي وأحفادي وزملائي وأصدقائي بعضًا من أسرار تلك الأيام العظيمة.
ولكنني أعود لأتحفَّظ حَوْل أحداث لم يأتِ أوانُ الحديث عنها، فما حدث في تلك الفترة العظيمة من تاريخ مصر، وما يحدث على الأرض الآن يستحق مُجلَّدات ومسلسلات وأفلاما.. لم يأتِ أوانُها بعدُ؛ لأننا ما زلنا في قلب المعركة، ولكننا غدًا سنفرح ونكتب ونروي ليعرف هذا الجيلُ عظمةَ بلادهم.. فإلى لقاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي روح يونيو ما أشبه الليلة بالبارحة احتفالات ثورة ٣٠ يونيو إحتفالات ٣٠ يونيو
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.