قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل رؤيتها للوضع الحالي من تحديات داخلية وخارجية، فإن فلسفة التغيير القادمة في الحكومة تكون قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات، والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية؛ لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية، في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة، مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.

الحكومة الجديدة يجب أن تكون اقتصادية لمواجهة التحديات 

وأضافت «علي»، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي كان ضروريًا، نظرًا لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه لمعدلات عالية في مشروع حياة كريمة وصولاً لصفقة رأس الحكمة.

وأشارت إلى أن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة إنقاذ للاقتصاد، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا، تحديات داخلية على رأسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن، فيما لا يجاوز 38%؜ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، إذ يوجه 62% من إجمالي الاستخدامات لخدمة الدين العام إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذي يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).

تحديات الحكومة الجديدة 

وتابعت نائبة التنسيقية: ‎وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، ما زالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، واستمرار التشديد النقدي الأمريكي والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف، وهي في مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادي، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وأيضًا عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي.

وأكدت أن أولى التحديات أمام رئيس الوزراء هو آلية تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء ويقودها «مايسترو» واحد لتعزف نفس السيمفونية، بشكل يساعدها على تخطي نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الأداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية، ‎ويأتي البعد الاقتصادي من الأمن القومي على رأس أولويات، ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرهم.

وتابعت: ‎مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي، يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التي تمثل عبئًا على الموازنة العامة، دون تحقيق العائد المرجو منها، و‎أتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول.

ولفتت إلى أنه مطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد، سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه، بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات، ويكون على رأس أولوياته وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

دعم منظومة التصنيع والإنتاج

وأوضحت أنه ‎مطلوب من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذي يقلل من العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، وكذلك مطلوب من الحكومة الجديدة أما الدمج أو التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولي وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فكل منهم يعرف منفردًا والنتيجة ظهرت أمام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التي استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل، أو حدث تباطؤ في استخدامها أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى تثبت كون مصر في المرتبة الأول من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية، في حين كونها تأتي أيضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار، مما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الأداء في التنفيذ من التخطيط.

فصل حقيبة التجارة عن الصناعة 

واستطردت: مطلوب من الحكومة الجديدة فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنيًا بمؤشرات واضحة لملف الإنتاج والتصنيع، وتقديم قانون موحد للصناعة، وإعادة النظر في وجود بعض الوزارات التي لا عائد منها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال أغلب الشركات القابضة التي كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى، و‎التفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء، وفيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية وخاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، وفيما يخص ملف السياحة أتمنى إدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التي لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانيات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غادة علي الحكومة الجديدة السيسي الرئيس السيسي الموازنة العامة

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية

وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول  مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.                                                                                      

كما وافقت علي مناقشة  طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بهاوزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامةوزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".

ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

فيما أرجأت الحكومة  مناقشة  طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.                      

و  طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،

مقالات مشابهة

  • متحدثاً عن إحياء التحالف الكوردستاني.. الحزب الديمقراطي: مناصب الحكومة الجديدة قريبة من الحسم
  • بارزاني وطالباني يؤكدان أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأقرب وقت
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
  • قرار جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة سيدة بالساحل
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مستشار الأمن الأمريكي الأسبق: مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين غير واقعي
  • مغربية وزيرة للهجرة في الحكومة الكندية الجديدة