المصرية لنقل الكهرباء: 345 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحقيق إيرادات في 30 /6/ 2025 بقيمة 345.827 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 273.234 مليار جنيه في 30 / 6 / 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم /الاثنين/ وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/ 2025، حيث من المستهدف أن تحقق الشركة ربحًا قدره 74.
واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2024 /2025.
وأوضحت أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/ 6/ 2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30 /6/ 2024 مقابل الفعلي 178.317 مليار جنيه في 30 /6/ 2023.
كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/ 2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية هذا بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
ومن المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 36200 ميجاوات.
ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3.41% إلى 3.40% فيما تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.34% للعام المالي 2024/ 2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
وتهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه، وكذلك بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه، كما تستهدف الشركة تحصيل نقدي من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
ومن جانبه.. أكد وزير الكهرباء على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية، من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
اقرأ أيضاًالحصاد السنوي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء بمدينه شرم الشيخ
يسري وحيد يقود تشكيل طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري الممتاز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء كهرباء قطع الكهرباء تعلم الكهرباء تعليم الكهرباء أزمة الكهرباء الكهرباء في مصر قطع الكهرباء في مصر كهرباء مصر أزمة قطع الكهرباء ازمة الكهرباء في مصر كهربائى كهرباء القلب قطع الكهرباء اليوم عمال الكهرباء مشترك كهربا كهرباء المنزل كهرباء المنازل شرح الكهرباء مشترك قوى معنى الكهرباء الشرکة المصریة لنقل الکهرباء ملیار جنیه فی 30 تستهدف الشرکة العام المالی المالی 2024
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر