إضاءة الطرق مسلك حضاري في دول العالم ولا تعني البتة استهلاكًا ترفيًّا للطاقة، بل لها محاسنها الكثيرة لسالكيها، خاصة السريعة منها، حرصًا على توفير إضاءة واضحة تعطي أي مستخدم المجال في تفادي المفاجآت، فما لا تدفعه الحكومة على الإضاءة تدفعه خزينة الدولة على علاج المصابين وإصلاح الطرق من الحوادث.
وليس بالضرورة أن نستنسخ تجربة ألمانيا أو النمسا أو إيطاليا أو هولندا في بعض الطرق المظلمة، ولا أي دولة أوروبية متقدمة.
هل الطرق المضيئة أفضل من الطرق المظلمة بالنسبة لنا ولبيئتنا القيادية أو لا؟
فقبل أسابيع أُعيدت إثارة التساؤلات من العديد من المواطنين حول طريق الباطنة السريع الذي لا تعمل إنارته من حدود شناص شمالًا إلى المعبيلة بالسيب، وقبلها بعام تقريبًا كان التساؤل نفسه في هذا العمود.
السؤال المباشر والواضح هو: لماذا لا تكون هناك خطة لتشغيل إضاءة طريق الباطنة السريع وغيره بعد سنوات طويلة من افتتاحه في عام 2019؟ ولماذا لا تتوافق الوزارات المعنية على حل هذه المشكلة حول تحمل التكلفة السنوية، نظرًا لاحتياج مستخدمي الطريق له؟ وما البدائل لذلك؟
الخيارات أمامنا متعددة وبعضها لا يكلف الوزارة المعنية بالإنارة تكاليف مادية، وبعضها يمكن أن تتشارك المحافظات في تولي هذه المسؤولية من خلال طرق ابتكارية، والأخيرة أن تتحمل الحكومة نفقات تلك الإضاءة السنوية.
ليس من المنطقي والمقبول أن نرى كل تجهيزات الإنارة موجودة من تمديدات وأعمدة ومرافق تشغيلية ونعجز عن توفير التيار الكهربائي بها.
وإذا لم تكن هناك رغبة من الجهة/ الجهات الحكومية في مسألة إنارتها، لماذا تمت الموافقة على تزويدها بالإنارة قبل إنشاء هذا الطريق؟!
المسألة تحتاج إلى حسم قريب والخيارات متاحة أمام متخذ القرار. هناك الطاقة الشمسية التي تعتمد كمصدر لها ويمكن طرحها كمناقصة أمام الشركات المحلية والعالمية لتولي هذا المشروع وشراء الطاقة الفائضة منها لضخها في المحطات الرئيسية وبذلك سنوفر مبالغ طائلة سنويًّا.
الأمر الآخر هناك حلول تقنية متقدمة أيضًا تختصر لك فواتير التكاليف المالية ويمكن الاستفادة من تجارب العالم في هذا الجانب، كطواحين الرياح وحركة أمواج البحر والألواح الشمسية كما ذكرت، فقد تجاوز العالم اليوم الربط بمحطات توليد الكهرباء الرئيسية ذات التكلفة العالية إلى ما هو أفضل.
هذا الطريق وطرق أخرى تحتاج الحسم من صاحب القرار المعني الذي سيشكل إضافة مهمة يوفر معها الأمان على الطريق أولًا، والرؤية الواضحة في القيادة ليلًا مما يضيف عنصر السلامة، ويوجد فرصة تجنب مفاجآت الطريق لمستخدميه، أضف إلى جمالية مظهره الحضاري ويعبر عن تقدم البلد وحرص مسؤوليه على حياة مواطنيه والمقيمين والعابرين، ناهيك عن أنه طريق محوري مهم جدًّا في ربطه مع الطرق الأخرى المتجهة إلى الجنوب والوسط والشرق والعاصمة وشمالًا إلى دول الخليج. الأمر بيد متخذ القرار، فهل من استجابة قريبة؟!
سالم الجهوري كاتب صحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أبوالنصر يتفقد أعمال رصف إزدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط بتكلفة 600 مليون جنيه
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس أعمال رصف ازدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط في المسافة من قرية منقباد حتى قرية بني شقير بطول 23 كم بتكلفة 600 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات تطوير وتحديث شبكة الطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ورافقه خلال الجولة المهندس إسلام فوزي رئيس المنطقة السابعة أسيوط والمنيا بالهيئة العامة للطرق والكبارى، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس مصطفى عزيز العضو المنتدب لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومهندسي شركة فتحى فرج، ومهندسي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة
وحيث حرص محافظ أسيوط خلال جولته على تفقد أعمال الرصف التي تتم في المسافة من قرية منقباد حتى قرية بنى شقير بطول 23 كم واستمع إلى شرح مفصل من رئيس المنطقة السابعة عن الأعمال التي تم الإنتهاء منها وتشمل 9 كم طبقة أسفلت رابطة و4 كم حواجز نيو جيرسي ومتبقي 6 كم أساس لافتًا إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأوضح المحافظ أن إزدواج الطريق الزراعي أسيوط - ديروط، يهدف إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان للمواطنين والمركبات، حيث يُعد الطريق من أهم المحاور التي تربط بين مركز أسيوط ومركز ديروط، فضلًا عن كونه طريقًا حيويًا يخدم حركة النقل بين مختلف مدن وقرى المحافظة منوهًا إلى أن المشروع يشمل ازدواج الطريق وتوسيع المسافة بين الاتجاهين، إضافة إلى إنشاء حواجز أمان على الجانبين، مما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية وتقليل الحوادث، كما يشتمل المشروع على رفع كفاءة الطريق من خلال وضع طبقات رصف حديثة وتأهيله ليتناسب مع المعايير العالمية في الطرق السريعة.
وأكد أبو النصر أن المحافظة تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بها، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير وإعادة تأهيل البنية الأساسية في كافة الأنحاء موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المرورية أثناء فترة العمل، لتقليل أي تأثير على حركة السير.
وأوضح المهندس إسلام فوزي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمراكز مؤكدًا أن الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء طارق عبدالجواد تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءتها، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة