آخر مفاجآت عسكرية عن حزب الله.. إكتشفوا ماذا أعلن معهدٌ إسرائيليّ!
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد تحليل أجراه معهد "علما" الإسرائيلي أنّ وتيرة الهجمات، التي شنّها حزب الله ضدّ "إسرائيل"، خلال شهر حزيران الماضي، تقترب من تلك التي شهدها أيار، والذي يمثّل حتى الآن الشهر الأعنف من حيث الاستهدافات، التي نفّذتها المقاومة منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وفي التفاصيل التي أوردها المعهد، ونقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد نفّذ حزب الله، خلال الشهر الماضي، 288 هجوماً ضدّ إسرائيل، متوسطها 9.
وبحلول منتصف الشهر، كانت كثافة نيران حزب الله عالية، ولاسيما في أعقاب اغتيال الشهيد طالب سامي عبد الله، "أبي طالب"، في الـ11 من حزيران، وفقاً للمعهد.
وذكر "علما" أنّ الهجمات استمرت رداً على اغتيال الشهيد عبد الله مدة 3 أيام، و"كان عددها مرتفعاً جداً". أما بعد ذلك، وتحديداً في الـ15 من الشهر، والذي تزامن مع عيد الأضحى، "فأبطأ حزب الله هجماته".
أما في ما يتعلق بالوسائل المستخدمة، فكانت الصواريخ المنحنية المسار هي السلاح الأكثر استخداماً، ووفقاً لتحليل "علما"، بلغ عدد عمليات قصف الصواريخ منحنية المسار 144 في حزيران، وهو أعلى قليلاً من الرقم المسجّل في أيار، وهو 139.
إلى جانب ذلك، فقد شنّ حزب الله، خلال الشهر الماضي، 6 هجمات، استخدم فيها صواريخ "أرض - جو"، بما في ذلك إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "Hermes-900"، في الـ10 من حزيران.
أما الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات، فانخفض عددها بصورة ملحوظة خلال الشهر الماضي، بحسب ما أورده المعهد، بحيث وقع 57 هجوماً، تم فيه استخدام الصواريخ المضادة للدبابات، مقارنةً بـ95 في أيار.
وفي ما خصّ الهجمات التي تمّت عبر الطائرات المسيّرة، أورد "علما" أنّ ثمة انخفاضاً عاماً من ناحية العدد، إلا أنّه كان هناك ارتفاع في عدد المسيّرات الانتحارية التي أطلقها حزب الله.
وبهذا، يبلغ عدد الهجمات التي نُفِّذت ضدّ "إسرائيل" من لبنان، 2295، منذ اندلاع المواجهات عند الحدود الفلسطينية - اللبنانية، في الـ8 من تشرين الأول، بحسب الإحصاء الذي أجراه "علما". (الميادين نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية
ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن المقال حديثا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة ، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.
وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.
ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ. وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.
وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية "أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل".
وأضاف: "لقد فُتحت عمليا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات و’مضايقات’ قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" غير الحكومية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يظهر أن إسرائيل قد وصلت إلى "واحدة من أدنى النقاط في تاريخها".
وقالت المنظمة في بيان، إنه "لسوء الحظ، مع كل ما نعرفه عن سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة... فليس من المستغرَب أن تشير الأدلة إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت أن "المساءلة الشخصية لصنّاع القرار عنصر أساسي في النضال من أجل العدالة والحرية لجميع البشر"، و"يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة احترام قرار الدائرة التمهيدية وتنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)"، مضيفة أنهما "حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.
وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع "خلق ظروفا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
المصدر : وكالة سوا