سموتريتش: مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، بإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف جديد بالدولة الفلسطينية.
وخلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، قال سموتريتش: "مقابل كل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، سنقيم مستوطنة جديدة، وبالتالي نبرز إلى الواجهة الفكرة الوهمية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية والتي ستعرّض وجود دولة إسرائيل للخطر".
وأضاف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "التصريح بتشريع خمس بؤر استيطانية هو رد على الخطوة الأحادية الجانب التي اتخذتها الدول التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية".
وخلال الأسابيع الماضية، اعترفت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا بدولة فلسطين، ما يسمح بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.
وعليه، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأسبوع الماضي، "شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات".
وعن الأوضاع في غزة ، دعا سموتريتش إلى تشكيل حكومة عسكرية في القطاع بعد التقارير عن قرب إعلان الجيش عن انتهاء مرحلة القتال العنيف في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب.
واعتبر أن "الحكومة العسكرية في غزة هي التي ستسمح للجيش الإسرائيلي باحتلال المنطقة والسيطرة عليها ومنع عودة حماس واستعادة قوتها".
وادعى: "لقد حقق الجيش إنجازات عظيمة في ضرب حماس والبنية التحتية المعادية، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لن نوقف الحرب حتى نحقق جميع أهداف الحرب المتمثلة في تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن".
وفي معرض الحديث عن المساعدات الإنسانية الواصلة لقطاع غزة، طالب سموتريتش بـ"تحمل (تل أبيب) مسؤولية توزيعها وذلك لضمان عدم وصولها إلى حماس".
ولأكثر من مرة، قالت مؤسسات أممية إن إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات لقطاع غزة ما يجعل تقديم الاستجابة الإنسانية "أمرا مستحيلا".
كما عدّ الوزير الإسرائيلي الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية "فضيحة وفشل كبيرين".
وصباح الاثنين، أطلقت إسرائيل سراح أبو سلمية بعد اعتقاله في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك ضمن 54 أسيرا أفرجت عنهم بسبب الاكتظاظ في سجونها، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة وتهدد بعودة الحرب
قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان على "إكس": "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة المختطفين، وفي ضوء رفض حماس قبول مخطط (مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف لمواصلة المحادثات ـ الذي وافقت عليه إسرائيل ـ قرر رئيس الوزراء أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وأضاف المكتب: "لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسيكون هناك عواقب أخرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي تعليقها على البيان الإسرائيلي، قالت حماس إن قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية يعد "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وفي السياق، قالت القناة 14 الخاصة: "في نقاش عقد الليلة الماضية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم اتخاذ قرار بوقف دخول الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى إشعار آخر".
وأضافت أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الوسيط الأمريكيين، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ولم يصدر على الفور من الوسطاء المصري والقطري والأمريكي تعليقات بشأن تلك الأنباء.
وتعليقا على قرار وقف المساعدات إلى غزة، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، بالقرار، داعيا إلى ما سماه "فتح أبواب الجحيم" على القطاع الفلسطيني.
وقال بن غفير على "إكس": "أرحب بقرار وقف المساعدات الإنسانية إذا تم تنفيذه. لقد تم اتخاذ القرار أخيرا – أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".
وتابع: "ينبغي أن تظل هذه السياسة سارية حتى عودة آخر مختطف. الآن هو الوقت المناسب لفتح أبواب الجحيم، وقطع الكهرباء والمياه، والعودة إلى الحرب".
ومضى بن غفير الذي استقال من منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجا على التوقيع على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس: " الأهم من ذلك - عدم الاكتفاء بنصف المختطفين، بل العودة إلى مهلة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب - (بإطلاق سراح) جميع المختطفين على الفور وإلا فإن الجحيم سيُفتح على غزة".
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وليلة الأحد، قال مكتب نتنياهو إن "إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)"، فيما لم يصدر بعد عن ويتكوف أي إعلان رسمي عن هكذا خطة.
وبحسب البيان الإسرائيلي، سيتم بموجب الخطة، إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من الهدنة المقترحة.
وأضاف البيان: "وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجري الإفراج عن النصف الثاني من المحتجزين في غزة".
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بحسب إعلام عبري، فيما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عدد ما لديها من أسرى.
وادعى المكتب أن "إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي بهدف استعادة رهائنها، لكن حماس لم تقبل به حتى الآن"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة.
وصباح الأحد، قالت حماس إن بيان مكتب نتنياهو بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق يعد "محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".
وأوضحت أن "مزاعم الاحتلال الإرهابي بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.