مجلس القضاء يقر خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، المقترح المقدم من وزير العدل- رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، والمتضمن المنهج الدراسي لطلبة الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر بالمعهد للعام ١٤٤٦هـ – ٢٠٢٤م.
وبعد المناقشة أقر المجلس مفردات المنهج، واستعرض مع عضو الوحدة الفنية للرؤية الوطنية خطة السلطة القضائية للعام ١٤٤٦هـ المقدمة من الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس.
كما أقر المجلس الخطة، موجها الجهات القضائية بعمل اللازم وتنفيذ كل جهة فيما يخصها من المشاريع ذات التمويل المحقق، وكلف الوحدة الفنية بمتابعة وزارة المالية باعتماد التمويل للمشاريع ذات التمويل غير المحقق والمشاريع غير الممولة، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات خطط هيئات السلطة القضائية للعام القادم.
وأقر مجلس القضاء، الحساب الختامي لصندوق دعم القضاء للعام ٢٠٢٣م، ووجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك، بناء على العرض المرفوع من المدير التنفيذي للصندوق.
وكان المجلس استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير