نادي الأسير يعقب على استخدام المدنيين دروع بشرية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ استخدمت المدنيين ومنهم المعتقلون كدروع بشرية على مدار احتلالها لفلسطين.
وأوضح نادي الأسير أن مقاطع الفيديو التي نشرت لاستخدام جيش الاحتلال لمواطنين كدروع بشرية تشكّل امتداداً لنهج قديم متجدد، وهو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة ، التي تكشف يومياً عن حقيقة هذا الاحتلال ومستوى توحشه الذي لم يعد له حدود.
وأضاف، أنّ كل ما تم رصده من جرائم ومنها جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لكل القوانين والأعراف الدّولية الإنسانية، لا تشكّل جرائم جديدة في تاريخ الاحتلال، بل هي سياسات ثابتة وممنهجة وجزء من أدواته، وأن العجز التاريخي لوقف هذه الجرائم هو الأساس لاستمرارها وتصاعدها حتى اليوم.
وأكد أنه منذ بدء حرب الإبادة فإن مستوى الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين وعائلاتهم غير مسبوقة بكثافتها، وهذا ما تؤكده كذلك الشّهادات من مئات المعتقلين الذين أفرج عنهم، أو من تمكّنت الطواقم القانونية من زيارتهم.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ المزيد من الدلائل والإثباتات الواضحة على جرائم الاحتلال بكافة أشكالها، يضع المنظومة الحقوقية أمام اختبار إنساني كبير، ويتعاظم هذا الاختبار مع استمرار الاحتلال بجرائمه التي لم يعد لها سقف، ولا حدود، ولا مستوى.
وذكر، أنّ أعداد حالات الاعتقال من غزة تقدر بالآلاف، مشيرا إلى أنّ الاحتلال استخدم جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، إلى جانب جريمة التّعذيب الممنهجة، وجملة من الاعتداءات -غير المسبوقة- بمستواها، منها الاعتداءات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب.
وجدد نادي الأسير، مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية باستعادة دورها اللازم ووقف حالة العجز التي تمسّ بالمجتمع الإنسانيّ برمته، مشددًا على أنّ هذه المرحلة بما فيها من تحوّلات كبيرة، تحتاج بالمقابل إلى تحوّلات على صعيد عمل المنظومة الحقوقية الدّولية بحيث تتمكن من وضع لحد للتوحش الإسرائيليّ المتصاعد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
العلمي: بلادنا توفقت في التعامل الخلاق والاستباقي مع التحديات والتحولات الحقوقية في العالم
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء في افتتاح اليوم الدراسي حول حقوق الإنسان في المغرب وتحديات القضايا الناشئة، الذي نظمته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن المملكة « توفقت في التعامل الخلاق والاستباقي مع التحديات والمستجدات والتحولات الحقوقية في العالم ».
وشدد العلمي في الكلمة التي تلاها نيابة عنه نائبه الأول، على أن « المغرب أضحى يمثل نموذجًا، وبل قاطرةً قارية وجهوية جديرة بالانتباه والاهتمام وتحظى بالإعجاب والاقتداء ».
ويرى رئيس مجلس النواب، أن « المسألة الحقوقية بِرُمَّتِها كانت ثمرة من ثمارِ التفكير الإنساني المعاصر، على الأقل منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 دجنبر 1948 ».
وتحدث العلمي عن تجنيد منظمةُ الأمم المتحدة، وهي في بدايات نشأتها، عددا من الخبراء والمختصين من حقول قانونية وفكرية وثقافية لصياغة نص تأسيسي لحقوق الإنسان، ظل يشكل إلى اليوم معيارا ومرجعا مشتَرَكًا تَلتَفُّ حَوْلَهُ الدولُ والشعوبُ المؤمنة بالإنسان كقيمةٍ مركزية تنبغي حمايتُها وطنيًّا وعالميا ».
وأوضح المتحدث أن الإعلان العالمي، ظل يوفر أساسا للبشرية جمعاء، يجمع أعضاءها، ويوحدهم كأسرة لها حقوق متساوية راسخة، عمقُها وجوهُرها الحرية والعدالة والإنصاف والسلم ».
وشدد العلمي على أن « المجتمع الحقوقي الدولي، وضمنَه المجتمع الحقوقي الوطني في بلادنا، لم يهمل مجالا من مجالات الاهتمام بحقوق الإنسان إلا وتعامل معه بمزيد من التشريعات والاتفاقيات الدولية المُلْزِمَة للجميع ».
واستدرك المتحدث، « ولكن سيرورة التحولات الفكرية والفلسفية والأخلاقية، وتغيراتِ الواقع في عالَم اليوم، باتت تطرح جملةً من التحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصِّلَةِ بحقوق الإنسان، وهو ما أَضْحَى يتطلب من المجتمع الحقوقي مَعَارِفَ وخبراتٍ جديدةً، ونَحْتَ مفاهيمَ جديدة ».
كلمات دلالية الطالبي المغرب برلمان
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال