اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، عن تفاصيل التعامل مع أزمات المبالغ الضخمة التي طالبت الضرائب العامة اتحاد السياحة بسدادها، بجانب مقر الشيخ زايد الذي يعد أكبر ورطة تعرض لها الاتحاد والغرف الخمس الأعضاء به منذ سنوات.
وأكد تقرير اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب العامة طالبت الاتحاد بضرائب دمغة نسبية وعادية وإضافية على مشروع الطيران العارض بلغت 179,710,800 جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة جنيهًا) وكذا مبلغ 7,691,884 جنيه مصري (سبعة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) عن عقد استشارات النمسا (TTI)، ومبلغ 927,613 جنيه (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا) غرامات تأخير للسنوات 2010 / 2011، ليصبح إجمالي المطالبات خلال فترة تولى المجلس عن سنوات سابقة 403,383,207 جنيه مصرى (أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفًا ومائتان وسبعة جنيهًا).
وتابع التقرير: "وقد استطاع الاتحاد من خلال مجلس إدارته الحصول على براءة ذمة من أغلب هذه المبالغ، بناءا على حكم من القضاء الإداري للتجاوز عن غرامات تأخير بمبلغ 927 ألف جنيه، ثم إبراء ذمة بناءا على فتوى مجلس الدولة في ضريبة الطيران العارض، ثم إبراء ذمة بقرار وزير المالية لعدم خضوع الاتحاد لضريبة الدمغة، بينما تتبقى مطالبات بمبلغ 129 مليون و258 ألف جنيه لا يزال الاتحاد يعمل على حلها".
وأضاف: "قامت وزارة المالية استجابة لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة وزارية بموجب القرار الوزارى رقم 494 لسنة 2020 لمناقشة المشكلات الضريبية المشتركة بين قطاع السياحة ووزارة المالية، كما تم تشكيل عدد من مجموعات العمل الفنية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لدراسة المشكلات الفنية الخاصة بقطاع (الفنادق والمطاعم، الشركات والأنشطة السياحية) فيما يخص ضريبة الدخل/ ضريبة القيمة المضافة وكذا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد قام الإتحاد بالتوصل من خلالها الى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن ضوابط وقواعد احتساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على ما يقام من أنشطة خاضعة للضريبة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023 والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية للعمل به".
وفيما يخص مشروع مقر الشيخ زايد فقد قام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطعن على قرار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع الاتحاد والغرف السياحية وفرض مقابل المال والتى قدرت بمبلغ وقدره 113,276,013 جنيه مصرى وتم الحصول على حكم "بإلغاء القرار الإداري وإبراء ذمة الإتحاد من تلك المبالغ، وتم الطعن على الحكم من هيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أبدت حكم القضاء الإداري لصالح الإتحاد بإلغاء تلك القرارات".
وأشار الاتحاد: "تم الاستلام الابتدائى لأعمال مقاولة تشطيب واجهات مقر الاتحاد والغرف السياحية حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (64.5%) طبقاً لتقدير المختصين بجهاز مدينة الشيخ زايد، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع -الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية-، بهدف إستكمال الأعمال ورفع نسبة الإنجاز إلى (75%) وذلك بناءً على التقييم الذى أجرى فى (مايو 2024) بلغت قيمة المشروع ما يقرب من (مليار جنيه)".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الشيخ زايد الاتحاد مصلحة الضرائب القضاء الاداري مصلحة الضرائب الشیخ زاید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
السياحة: تخفيض رسوم المطاعم العائمة ومهلة للتراخيص و929 ألف جنيه لصندوق التكافل
كشف تقرير نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن فترة مجلس الإدارة المنضى مدته، وتولى لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة السابق، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، بعناصر من المجلس السابق لإدارة الغرفة عن تلك الفترة، عن نجاح المجلس واللجنة في تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع بما فيها من تيسيرات وامتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة والتي شهدت أزمتين دولتين الأولى انتشار فيروس كورونا، والثانية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على دولة فلسطين ( غزة ) المجاورتين لمصر، وتأثير هذه الأزمات على القطاع السياحى.
وأكد التقرير، على أن المجلس ولجنة تسيير الأعمال قد نجحا في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها حيث كانت 180 جنيها للمتـر في جميــع الأدوار لتصبح 180 جنيها للدور الأول، 150 جنيها للدور الثاني، و120 جنيها للدور الثالث، كما نجحت جهود الغرفة في تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلي بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التي كانت ستطبق بأثر رجعي.
وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضًا بالاتفاق مع هيئة النقل النهري لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالاشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى اتفاق بعدم تحريك المراكب في ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها، وإنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهري، وهيئة المشروعات الهندسية تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.
وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، اللوجستية وأن الغرفة بالاتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء، نجحت في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى لحوالى 50%، والاتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار التقرير الذي اعتمده عادل المصري، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحمابة المدنية (الدفاع المدني) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيدًا للمعايير، والإتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنويًا للمطاعم العائمة، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدنى دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training، إلى جانب الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.
وتابع التقرير، أن الغرفة وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم انتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كافة عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجيًا وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحًا 6 صباح البوم التالي ( 24 ساعة لمن يرغب ) وعلى الأخص السلاسل والملاهي الليلية ومسارح المنوعات.
وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحي وخاصة المطاعم، فضلًا عن التنسيق الذى شهدته العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات دورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، واحترام من يملك رخصة سياحية.
وإنه في هذا الإطار فقد نجحت الغرفة عبر دورتيها مجلس الإدارة المنتخب، ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية، وخاصة ضريبة الملاهي والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلًا عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات وتضم كل من القطاع السياحي عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 والتي بلغت إجمالي هذه المساهمات لنحو 928 ألفا و967 جنيها لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.
وذكر التقرير إنه في إطار الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والاتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الاسنان والتحاليل الطبية والأشعة و5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الأدوية والمستلزمات) ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى ( الــزوج، والزوجة، والأولاد، والأب والأم ) إلى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات، فضلًا عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية تخفيضات فى الكشف الطبي، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.
واختتم التقرير بالاتفاق الذى أبرمته الغرفة مع البنك الأهلي لمنح قروض للمنشآت السياحية حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلي على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات – مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعمًا للمنشآت السياحية
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين