بريطانيا تُزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الأحد، زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة، العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.
وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملي جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه أسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
سترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة، روبرت جينريك، "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
ووعد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
وأقرت الحكومة، في يوليو الماضي، قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم المتحدة.
وفي 2022، ووصل إلى سواحل إنكلترا على متن قوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي غير مشمولين في مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، والتي أطلقتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة - بحسب صحيفة الإمارات اليوم- إن هناك ثلاث فئات أخرى غير مستفيدة أيضاً من المهلة، وهم المدرجون في بلاغات إدارية، سواء انقطاع عن العمل أو التغيب، وذلك بعد التاريخ المشار إليه، وكذا حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إذ يتوجب عليهم مراجعة إدارة شئون المخالفين والأجانب.
وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ولمدة شهرين، حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم قررت تمديد المهلة لشهرين آخرين، ولغاية 31 ديسمبر المقبل.
وشددت الهيئة على أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، وستتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي