«السياحة»: 6.6 مليار دولار إيرادات خلال النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تلقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلًا عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير حتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن التقرير الذي تلقاه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استعرض إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر، والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري(2024)، حيث شهدت كل منها نموًا عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023)، والذي يعتبر عامًا قياسيًا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقامًا قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أكد أن إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح، وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين، خلال نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.
70 مليون ليلة سياحية قضاها السياح بمصروأضافت أن التقرير أكد أن عدد الليالي السياحية شهدت أيضًا نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري، بمعدل 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما انعكس أيضًا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة، محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن الأرقام المحققة تأتى في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية، بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن عام 2023 شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين، الذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، إذ حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة وزارة السياحة السياح خلال النصف الأول من السیاحة والآثار من العام الجاری الفترة من عام لیلة سیاحیة ملیار دولار ملیون سائح عام 2010 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.