تركيا تتجه إلى فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شميشك، اليوم، إن الحكومة تسعى لتطوير النظام الضريبي ليستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلا من زيادة الأعباء الإجمالية.
الضريبةومع ذلك، قال شيمشك إن مسودة المقترحات المبدئية الجارية مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدا ما ورد في تقارير صدرت الشهر الماضي.
ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح.
وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حاليا معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.
وفي حديثه لإذاعة بلومبيرغ إتش تي المحلية اليوم الاثنين أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.
الأسهم التركيةوانخفضت الأسهم التركية بأكبر قدر خلال 3 أشهر، إذ عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم ليتداول على انخفاض بنسبة تصل إلى 2.8%، وهو أسوأ انخفاض له منذ 26 مارس/آذار الماضي.
وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول لأسهم البنوك بنسبة 3.6%.
ويشارك وزير المالية في حملة توعية عامة للدفاع عن مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية، والتي يقول إنها ضرورية للحفاظ على المالية العامة للبلاد في حالة جيدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
أعلنت شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA، شركة التقنية المالية للاستشارات والترتيب للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشروع شراكة استراتيجية جديد في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعزيز التزامها بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة.
ويحظى المشروع بدعم وشراكة مجموعة من المستثمرين السعوديين المرموقين، بقيادة عمار أحمد شطا، مؤسس شركة غتره فنتشرز، والذي سيتولى أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة المشتركة الجديدة.
تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية علامة فارقة في مسيرة شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA، ويعزز التزامها بمعالجة الفجوات في منظومة ريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال وجودها على أرض المملكة العربية السعودية، تهدف "إجزيتس مينا" إلى الاستفادة من بيئة السوق الديناميكية في المملكة لتعزيز النمو ودفع الابتكار بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد رؤية المملكة 2030 على التزامها بتنويع اقتصادها، ودعم قطاعي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الحكومة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، الأمر الذي يسلط الضوء على الفرص الهائلة المتاحة بالمملكة، وتضع هذه الشراكة شركة "إجزيتس مينا" في طليعة هذا التحول الاقتصادي، من أجل توفير الدعم للشركات التي تسعى للنمو والاستثمار من خلال خدمات الاستشارات الإدارية و تدبير التمويل اللازم.
خدمات شاملة للنمو والاستثمار
تتخصص شركة "إجزيتس مينا" في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه الخدمات تدبير التمويل وتعزيز الجاهزية للاستثمار والاستشارات الاستراتيجية، من أجل إعداد الشركات لفرص النمو، وتسهيل وصول تلك الشركات للمستثمرين و كذا إلى فرص الاندماج والاستحواذ، ومن خلال الجمع بين هذه العروض وحلول الاستشارات المبتكرة، توفر "إجزيتس مينا" عملية مبسطة وفعالة لعقد الصفقات، وقد نجحت الشركة في إغلاق تسع صفقات ناجحة خلال العام والنصف الماضيين، مع مجموعة قوية تضم أكثر من 40 تعاقد استشارى بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى حوالي 180 مليون دولار.
قال عمار أحمد شطا: "يسعدني أن أكون جزءا من رحلة شركة EXITS MENA، وأن أجلب خبراتها إلى السوق الحيوية للمملكة العربية السعودية. هذه الشراكة ليست مجرد استثمار، ولكنها التزام بتعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. معا سنخلق نظاما بيئيا ديناميكيا يمكن الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة."
أكد مؤسسو "إجزيتس مينا"، محمد أبو النجا نجاتي وأهلة الصبان وأيمن الطنبولي، مجتمعين على أهمية هذا التوسع: "يمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية علامة فارقة في رحلتنا لنكون المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو في النظام البيئي الريادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدعم السيد عمار، وخبرة المستثمرين في القطاع، وإنشاء هذا المشروع المشترك، نحن على ثقة تامة في قدرتنا على سد الفجوات في النظام البيئي الريادي ودفع النمو والاستثمار الكبير في المملكة."
وأضافوا: "سيتيح لنا هذا التوسع تقديم دعم غير مسبوق للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواجهة تعقيدات السوق وتحقيق أهدافها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ندرك الأهمية الحاسمة للمبيعات الثانوية للأسهم في توفير السيولة للمؤسسين والمستثمرين الأوائل، ومن خلال تسهيل هذه المعاملات، نساعد الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدمًا نحو خروج ناجح، مما يضمن النمو المستدام وتحقيق نتائج مجزية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين."
فرص السوق الواعدة في المملكة العربية السعودية
تقدم سوق المملكة العربية السعودية فرصا لا مثيل لها في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وجمع التمويل، مدفوعة بالتوسع السريع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة رؤية 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، وتترجم هذه الأهداف الطموحة إلى تدفق أكثر من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد، مما يؤكد على الحاجة الملحة لخدمات استثمارية كافية لدعم هذا النمو.
وتعزز المبادرات الحكومية، مثل إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وإطلاق الشركة السعودية لرأس المال الاستثماري (SVC) بصندوق بقيمة 1.07 مليار دولار، الطلب على الخدمات الاستشارية المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطور النظام البيئي التكنولوجي في المملكة العربية السعودية بسرعة، مع استثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز الابتكار، كما يتضح من مشروع مدينة نيوم العملاقة بقيمة 500 مليار دولار والعديد من المسرعات وحاضنات الأعمال التي تركز على التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، ومنذ إنشاء مختبر التقنية المالية FinTech في عام 2018، كانت هيئة السوق المالية (CMA) في طليعة الجهات الداعمة لتعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال مبادرة التقنية المالية السعودية Saudi FinTech، تخلق هيئة السوق المالية نظامًا بيئيًا مزدهرًا من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم دعم قوي لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.
ويوفر مختبر التقنية المالية FinTech بيئة اختبارية تنظيمية خاضعة للرقابة، حيث يمكن تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية المبتكرة واختبارها ضمن إرشادات وأطر زمنية ومعايير تنظيمية محددة، وذلك تحت إشراف دقيق من هيئة السوق المالية، وتعد هذه المبادرة هي محور أساسي لضمان بقاء المملكة العربية السعودية في طليعة التكنولوجيا المالية في سوق رأس المال.
إن تأسيس شركة "إجزيتس مينا" EXITS MENA في المملكة العربية السعودية يسمح لها فعليًا بالاستفادة من ديناميكيات السوق السعودية، ومن خلال تقديم خدمات استشارية وتنظيمية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من المقرر أن تصبح EXITS MENA لاعباً رئيسياً في التحول الاقتصادي للمملكة، مما يؤدي إلى تحقيق نمو كبير ومبتكر في المنطقة.
وبمجرد تأسيس الشركة المشتركة الجديدة بشكل صحيح، ستتقدم "إجزيتس مينا" EXITS MENA بطلب للحصول على ترخيص هيئة السوق المالية (CMA) اللازم قبل بدء أنشطتها التجارية.
البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية