تركيا تتجه إلى فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شميشك، اليوم، إن الحكومة تسعى لتطوير النظام الضريبي ليستهدف تعزيز الإيرادات عبر مواجهة التجنب وإلغاء الحوافز التي فقدت جدواها بدلا من زيادة الأعباء الإجمالية.
الضريبةومع ذلك، قال شيمشك إن مسودة المقترحات المبدئية الجارية مناقشتها في الحكومة تتطلع إلى فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدا ما ورد في تقارير صدرت الشهر الماضي.
ولم يذكر وزير المالية التركي المزيد من التفاصيل حول المقترح.
وتُفرض على الشركات متعددة الجنسيات حاليا معدلات متفاوتة من الرسوم تحددها عدة عوامل.
وفي حديثه لإذاعة بلومبيرغ إتش تي المحلية اليوم الاثنين أضاف شيمشك، الذي قاد على مدى عام برنامجا للتشديد النقدي في مواجهة التضخم المرتفع، أن خطة السياسة الضريبية التي يناقشها المسؤولون الحكوميون لا تزال في المراحل الأولى وقد تتغير قبل عرضها على البرلمان لإقرارها.
الأسهم التركيةوانخفضت الأسهم التركية بأكبر قدر خلال 3 أشهر، إذ عكس مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي للأسهم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم ليتداول على انخفاض بنسبة تصل إلى 2.8%، وهو أسوأ انخفاض له منذ 26 مارس/آذار الماضي.
وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول لأسهم البنوك بنسبة 3.6%.
ويشارك وزير المالية في حملة توعية عامة للدفاع عن مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية، والتي يقول إنها ضرورية للحفاظ على المالية العامة للبلاد في حالة جيدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية.
وجاء اللقاء بحضور الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وفي بداية اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي أهمية المبادرة الوطنية "ابدأ" ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
الإحصاء: 21.3٪ ارتفاعا في الصادرات خلال أكتوبر 2024الأعلى منذ 9 شهور .. نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبيأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.
من جانبهم، قدم مسؤولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.