حكم الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاجية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائز إذا ما روعي في ذلك جملةٌ من الضوابط.

الإفتاء توضح ضوابط الهديا إعطاءً وقبولًا الإفتاء توضح مفهوم الحسد وبيان خطورته

أوضحت الإفتاء، أن من هذه الضوابط، ما يلي، أولًا: أن يكون الإجهاض بسبب معتبر شرعًا، وألا يتعمد حصوله من أجل الانتفاع بالأجنة.

ثانيًا: أن يكون استخدام هذه الأجنة بموافقة الوالدين ورضا كليهما أو من يقوم مقامهما عند فقدهما.

ثالثًا: أن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه الأغراض والمصالح المبتغاة إلا باستخدام هذه الأجنة المجهضة.

وجود هيئة متخصصة موثوقة 

رابعًا: وجود هيئة متخصصة موثوقة تابعة للدولة تقوم بالإشراف على هذه الأغراض وإجراءات تنفيذها.

خامسًا: اتباع الإجراءات والضوابط القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.

سادسًا: أن تكون التجارِبُ التي يُرادُ الاستفادةُ بالأجنة فيها مبنيةً على أسس علمية معترَفٍ بها، وألَّا يُتجاوَزَ فيها الأصولُ العلميةُ لعلمِ الطب.

سابعًا: اتخاذُ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ عن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان.

حكم الانتفاع بالأجنة المجهضة في الشريعة الإسلامية

تابعت الإفتاء: مِن المقاصد الكلية التي عُنِيَ بها الشرعُ الشريف عنايةً بالغةً: حفظُ النفس وصَوْنُها عن كل ما يَلحق بها من الأذى، من أجل ذلك كان تحصيلُ جميعِ العلوم المُوصِّلَةِ إلى هذه الغاية وذلك المقْصِدِ -فرضَ كفاية في حقِّ الأمة، وكان الاحترافُ فيها والسعيُ في التقدم إلى أعلى تقنياتها ووسائلها فرضَ عينٍ على المتخصِّص القادر على ذلك، ومِن هذه العلوم: علمُ الطب الذي تطور في العقودِ الأخيرةِ تطورًا يَستحق الإشَادة به، والنَّظرَ في مُستَجِدَّاتِه مِن منظور الشرع الشريف؛ وذلك للوقوف على مدى توافقها مع دلالات نصوصِه وقواعدِه الكليَّة وضوابطِه المنهجيَّة، ومن هذه المستجِدَّات: الاستفادةُ من الأجنةِ المجهَضة في التجارِبِ العلمية والعلاجية.

المصدر: بوابة الوفد