هل يشارك الرياضيين الروس في أولمبياد 2024؟.. اشتراطات صارمة وموقف أممي متضارب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الجديد برس:
دافعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية، ألكسندرا زانثاكي، عن حق الرياضيين الروس والبيلاروس في المشاركة في الألعاب الأولمبية، مؤكدة على أهمية عدم التمييز ضد الرياضيين على أساس جنسيتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشارت زانثاكي إلى أهمية فصل الإجراءات الحكومية عن السلوك الفردي، قائلة إن النقاش حول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الأولمبياد كان صعباً ولكنه مهم للغاية.
وأضافت أن هذا النقاش يسلط الضوء على الحاجة إلى تقييم كل حالة على حدة فيما يتعلق بقبول الرياضيين المحايدين.
كما أعربت زانثاكي عن تقييمها الإيجابي لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس في وضع محايد.
وأوضحت أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على جميع الرياضيين، بغض النظر عن جنسيتهم.
وقد لاقى تصريح المقررة الأممية ترحيباً من قبل العديد من الرياضيين الروس، في حين عبّر بعض المسؤولين الروس عن امتنانهم لموقفها.
من ناحية أخرى، أعربت بعض الدول الغربية عن معارضتها لمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية، معتبرةً أن ذلك يُعد بمثابة تطبيع لـ”العدوان الروسي” على أوكرانيا.
وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في ألعاب 2024 كأفراد محايدين، مع استبعاد ممثلي الرياضات الجماعية.
كما فرضت اللجنة قيوداً على مشاركة الرياضيين الذين لديهم صلات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالإضافة إلى أولئك الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد قررت في وقت سابق استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة، وفرضت قيوداً على مشاركة الرياضيين الروس في رياضات أخرى.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة مشارکة الریاضیین الروس والبیلاروس الریاضیین الروس
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
وطبقا للقانون ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
و يتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر