"التعليم العالي" توقع برنامج تعاون مع "الغرفة" لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، على برنامج تعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والتدريب المهني، وقّع البرنامج عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقع عن غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس الإدارة.
وبموجب برنامج التعاون يعمل الطرفين على التعاون لتنفيذ مشاريع أو مبادرات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة للغرفة لإجراء البحوث التطبيقية الموجهة، وتمكين المبتكرين من الطلبة في المجالات ذات الصلة بأعمال هذه الشركات كمجال الاتصالات والغاز والطاقة المتجددة، وتشجيع شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة على تقديم الدعم المالي والفني للكليات المهنية التابعة للوزارة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، إضافة إلى حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة بالتعاون مع الكليات المهنية للوزارة، والمؤسسات التدريبية الخاصة المشرف عليها من قبل الوزارة في تعزيز تطبيق مسار التلمذة المهنية.
وشمل برنامج التعاون أيضًا، التعاون لتسهيل ودعم مشاركة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية التابعة للوزارة في المعارض التجارية التي تنظمها الغرفة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، والمشاركة في الفرق الفنية المسؤولة عن تطوير برامج مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبرامج التعليم والتدريب المهني لتحقيق احتياجات مؤسسات القطاع الخاص، ورعاية مشاركة الكليات المهنية التابعة للوزارة بالمسابقات المهنية المحلية والإقليمية والعالمية.
وتقوم غرفة تجارة وصناعة عُمان بموجب هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص بالمساهمة في تمويل التدريب للباحثين عن عمل في البرامج المهنية والاحترافية التي يقدمها قطاع التدريب المهني التابع للوزارة، وتقديم الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ برامج وورش تدريبية لرفع الكفاءة المهنية، وتعزيز مهارات الهيئة الأكاديمية والإدارية وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل اللازم، وذلك بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، لتجهيز الورش التدريبية بالكليات المهنية التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية والوسائل التعليمية.
ويتضمّن البرنامج كذلك التعاون في المجالات المتعلقة بالانضمام لعضوية البرامج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كبرنامج إيجاد، وبرنامج أبجريد، وبرنامج منافع، وبرنامج إعداد، ودعم المؤسسة الوقفية "سراج".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040"؛ لتحسين بيئة الأعمال من خلال الحرص على رفد سوق العمل بالكفاءات العُمانية التي يحتاجها من ناحية، وكذلك إيجاد المزيد من المنتجات والخدمات التنافسية، وذلك بتفعيل البحوث العلمية وتحويلها إلى مشاريع مما سيعمل على زيادة التنافسية في السوق. وأضاف سعادته: "تأتي الاتفاقية تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بأهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتي تركز على تعزيز القدرات البشرية، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ حيث إن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سلطنة عُمان، ومن هذا المنطلق نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته".
وأشار الرواس إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مُهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، من جانب آخر تعمل الاتفاقية على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم.
ويأتي توقيع برنامج التعاون انطلاقًا من مبدأ الشراكة الحقيقية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ورغبة من الطرفين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وحيث إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هي المسؤولة عن تطوير أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني في سلطنة عُمان، والتي تملك مجمع الابتكار مسقط المبادرة الوطنية الأبرز، كمنطقة علمية حرة بمقومات محفزة للبحث العلمي وتطوير الأفكار والابتكار لتقديم حوافز جاذبة علمية ولوجستية ومالية، وذلك من خلال التركيز على قطاعات أساسية من شأنها تحقيق التقدم الإنمائي المستدام، وإرساء منظومة واضحة لتحقيق أدواره وفقا لاختصاصاته المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز قدرته التنافسية، بتحويل الأفكار إلى منتجات ذات نفع وقيمة مضافة على الفرد والمجتمع وتنمية ريادة الأعمال في القطاعات المستهدفة، وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي ومشجعة على الابتكار، وتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص.
كما إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على جذب الاستثمارات والتنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لا سيما مجمع الابتكار مسقط الذي يسعى للتعاون مع مختلف الجهات لإرساء منظومة وطنية للابتكار لكل القطاعات في سلطنة عُمان للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال توطين العديد من المؤسسات البحثية، والمؤسسات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال في مكان واحد لضمان تكامل الأدوار والتعاون بينها، ورغبة من الغرفة في تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتعظيم الأثر مع الشركاء المحليين والخارجيين في قطاع التدريب المهني، والذي يساهم في تقليل فجوة المهارات ويعزز قابلية توظيف المخرجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعهد الرئيس السيسي
حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام ودعم مستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع الهام؛ ليشهد طفرة غير مسبوقة في ظل "الجمهورية الجديدة".
وفى هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن السيد الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر إلى أعلى المستويات.
وأشار الوزير إلى أنه أصبح لدينا 108 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالي: (27 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الوزير إلى الاهتمام المُتزايد من جانب الدولة المصري؛ لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات تعليمية ملائمة للمواطنين، وساهم ذلك في زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلًا من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى، ليصبح ذلك إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.
وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدمًا كبيرًا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية في تصنيف عام 2023، كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية، فضلًا عن إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف CWUR لعام 2024.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلًا عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد)؛ بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزًا مهنيًا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجي الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات "الجمهورية الجديدة" من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.
وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، موضحًا أن إجمالي من تم محو أمُيتهم وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا أنه من المُقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمُزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحًا أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ مبادرة "ادرس في مصر"، وكذلك مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب الثقافية والمراكز، وفقًا للدور المُستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقًا لاحتياجاتها الفعلية والمُستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة هائلة وغير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد تم استحداث مسار التعليم التكنولوجي الذي يعُد أحد المسارات التعليمية الهامة، وأدى ذلك إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وهي جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية).
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر، حيث تم إنشاء (16) جامعة أهلية جديدة خلال السنوات الماضية، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على طلب الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر، منوهًا إلى أنها جامعات لا تهدف لتحقيق الربح.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2024 أصبح لدينا (5) مؤسسات تعليمية تستضيف (9) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف (فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون)، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف (فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية)، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف (فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية)، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف (فرع لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير)، مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، أدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المُستدامة بالدولة.
تطوير غير مسبوق في منظومة التعلم العالى والبحث العلمي
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين