«أرامكو» تثبت أسعار بيع غاز البترول المسال في يوليو 2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية تثبيت أسعار بيع غاز البترول المسال دون تغيير في يوليو 2024، فيما رفعت شركة سوناطراك الجزائرية الأسعار بنسب تراوحت بين 11% و18% بسبب ارتفاع الطلب من منطقة البحر المتوسط.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي وقودا للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.
وأبقت أرامكو على سعر البيع الرسمي للبروبان في يوليو عند 580 دولارا للطن، وكذلك للبيوتان عند 565 دولارا للطن، وهما نوعان من غاز البترول المسال لكن لكل منهما نقطة غليان مختلفة، وفق "رويترز".
وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.
رفع سعر بيع غاز البترول المسالوكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت، أمس، رفع سعر بيع غاز البترول المسال (أسطوانات الغاز) في السوق المحلية بنسبة 9.5% ليصل إلى 1.04 ريال للتر.
كما رفعت أرامكو سعر الكيروسين بنسبة 43% إلى 1.33 ريال للتر، وذلك بعدما كانت ثبتت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في مارس الماضي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو شركة أرامكو السعودية شركة أرامكو
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.