«الكهرباء»: نستهدف 42 مليار جنيه استثمارات خلا العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
انعقدت اليوم الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/2025.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة؛ لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة، من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الافتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة، والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه، بما يحقق صالح العملاء والعاملين المجتمع.
الخطة الاستثماريةواستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2024/2025، تتمثل في:
- الخطة الاستثمارية: من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه؛ لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، هذا بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة، ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
-الحمل الأقصى: من المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع، وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 36200 ميجاوات.
نسبة الفقد:من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,41% إلى3,40 % وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.34 % للعام المالى 2024/2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات، والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي، وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
المجال التجاري:تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س، خلال العام المالي 2024/2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه.
تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/2025، بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه.
تستهدف الشركة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه، بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
الموازنة الجارية:من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 345.827 مليار جنيه في 30/6/2025، والمتوقع 273.234 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلي 177.674 مليار جنيه في 30/6/2023.
من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/6/2025، والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30/6/2024 مقابل الفعلي 178.317 مليار جنيه في 30/6/2023.
نتائج الأعمال :من المستهدف أن تحقق الشركة ربح قدره 74.235 مليون جنيه في 30/6/2025
الموارد البشرية والتدريب:·من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23013 عامل في 30/6/2025، بانخفاض 894 عامل عن المتوقع في 30/6/2024
وتولى الشركة اهتماما كبيرًا ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء، حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة في عام 2024/2025 لتدريب حوالى 3647 متدربا من العاملين بالشركة و111 متدربا من خارج الشركة و50 متدربا من الدول العربية، وكذلك تدريب 415 طالبا تدريبا صيفيا من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوي الصناعي.
نظم الرقابة والضبط الداخلي:تولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء اهتماما بالغًا بإحكام الرقابة الداخلية وتقوم لجنة المراجعة، من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كافة أعمال الشركة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج فحص القطاعات والإدارات التابعة للديوان العام والمناطق التابعة للشركة في مختلف المجالات (فني، مالي، تجاري)، ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلي نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأثنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الجهود التي تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة، لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.
وأوضح أنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط، أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة الأكثر احتياجا الإدارة العامة التعليم الثانوى التغذية الكهربائية الثانوى الصناعى الجمعية العامة العادية الخطة الاستثمارية الدكتور محمد شاكر وزارة الكهرباء الشرکة المصریة لنقل الکهرباء ملیار جنیه فی 30 6 العام المالی المالی 2024 2025 على الجهود
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط تراجعًا بنسبة 2.3% مسجلًا 88.8 مليون برميل نهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 90.8 مليون برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها ليسجل أكثر من 10.3 مليار متر مكعب محققًا نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب المسجلة في نهاية الربع الأول من 2024 وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض بنسبة 1.2% ليصل إلى 986.8 ألف برميل يوميًا بنهاية الربع الأول من 2025 مقابل 998.7 ألف برميل يوميًا في نهاية الربع الأول من 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.3 دولارًا، مقارنة بـ79.7 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 4.9%، حيث بلغ حجم الصادرات 74.9 مليون برميل بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ78.8 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
الغاز
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 12.8% نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 2.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 1.2% ليصل إلى 10.3 مليار متر مكعب مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض المجالات مقابل ارتفاع في أخرى، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة انخفض بنهاية الربع الأول من 2025 بنسبة 0.5% ليبلغ 3.12 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 3.14 مليار متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية انخفاضًا بنسبة 1.8% ليسجل 7.1 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 7.2 مليار متر مكعب، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط ارتفاعًا بنسبة 13.7% مسجلًا أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بـ2.7 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من عام 2024.