اجتماع بمأرب يناقش مستوى الأداء الخدمي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ علي طعيمان، مستوى الأداء التنموي والخدمي والاستعدادات لتدشين العام الدراسي الجديد.
واستعرض الاجتماع، تقارير أداء عدد من المكاتب والمهام المنفذة والخطط التي من شأنها تعزيز مستوى الأداء وكذا الصعوبات والمعالجات اللازمة لها.
وتطرق إلى جهود التحشيد والتعبئة للمرحلة الثانية من حملة “طوفان الأقصى” واستمرار تنظيم الفعاليات والمسيرات المناصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وفي الاجتماع أكد محافظ مأرب، ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لرفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية وتعزيز التنسيق بين الجهات لتجاوز الصعوبات.
وأشار إلى أهمية استشعار الجميع لمتطلبات المرحلة ومضاعفة الجهود في التعبئة والتحشيد وتنظيم المسيرات وحملات التبرع والدعم للمقاومة الفلسطينية، والجهوزية لأي خيارات تتخذها القيادة نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات والقرارات المتعلقة بتعزيز جهود التعبئة، والتحضير الجيد للعام الدراسي الجديد ومعالجة أوضاع القطاع التربوي، وكذا تفعيل الجمعيات التعاونية في المديريات وتشجيع المبادرات المجتمعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المكتب التنفيذي مارب
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء