توفر 100 ألف فرصة عمل.. برلماني: المناطق الحرة كلمة السر في دعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: إن المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، تمثل محور ورقم مهم في دعم الاستثمار الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظرًا لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض كاملة المرافق والبنية الأساسية.
وأشاد البرلماني، بالجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن المناطق الحرة تعمل على زيادة الناتج القومي، خاصة وأن المناطق الاستثمارية الخاصة تتمتع بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة، أبرزها تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
وتابع: "من ضمن التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة أيضا، التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة، وهذا بدوره يساهم فى تسريع وتيرة العمل وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات.
كما تساهم المناطق الحرة الخاصة في سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتي يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات، إضافة إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المناطق الحرة فرص العمل المناطق الحرة الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها
حذر النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنها باتت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن هذه الممارسات غير القانونية انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستغلين غياب الرقابة الفعالة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها.
مخاطر استخدام الزيوت المستعملةوأكد النائب أن بعض الجهات غير المرخصة تجمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع، ثم تعيد تكريرها بوسائل بدائية قبل بيعها بأسعار زهيدة إلى مصانع الأغذية والمطاعم الشعبية، دون أي مراعاة للمواصفات الصحية، مما يشكل تهديد خطير لصحة المواطنين.
وأضاف أن هذه الزيوت تحتوي على مواد سامة ومؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين وأمراض الكبد، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة.
وأوضح أبو زيد أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الأضرار الصحية، بل تمتد إلى التأثير البيئي الخطير، حيث يؤدي التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة إلى تلوث المياه والتربة مما يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية والحيوانية.